التموين: طرح قطع أراضي للاستثمار ضمن "المطور التجاري" لإقامة مناطق تجارية

خالد حنفى وزير التموين
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بأنه تمت الموافقة على قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الأراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن "المطور التجاري" لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية.
وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 – 2014 إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء التعديات على بعض الأراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها.
ولفت حنفي إلى أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق، مطالبا بالسير في الإجراءات التنفيذية بإعتبارها أحد الانشطة القومية المهمة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن مدينة التجارة والتسوق ستشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق استثمارية بجانبها، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكتور علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفور بإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والإسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذه التعاقدات، كما تم اعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدانا من محافظة الإسماعيلية إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية.
وفى نفس السياق قال حنفي إنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير على المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وحل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين.