غرفة صناعة الجلود : زيادة أسعار الجلود بنحو 60 % خلال 11 شهرا

كشف رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات جمال السمالوطي عن ارتفاع أسعار الجلود بنسبة 60% في الفترة من ديسمبر 2013 إلى نوفمبر من العام الجاري، مؤكدا حرص الصناع على تثبيت أسعار منتجاتهم خلال المرحلة القادمة رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح السمالوطي خلال اجتماع الغرفة مساء اليوم أن الأسعار التي كانت في ديسمبر الماضي تتراوح من 10 إلى 15 جنيها للقدم ارتفعت لتصل إلى ما يتراوح بين 16 إلى 27 جنيها للقدم خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن ذلك الارتفاع ينعكس على زيادة أسعار المنتجات النهائية بنسبة 30%.
وأشار السمالوطي إلى أن الغرفة ليست على خلاف مع غرفة الدباغة ، ولكن ما يحدث من ارتفاع غير مبرر لأسعار الجلود يؤدي إلى تضرر الصناعة وإغلاق الورش وقلة حجم صادرات القطاع ، مطالبا بضرورة توفير الجلود بجودة عالية وبسعر منافس.
كما طالب بضرورة وقف تصدير كافة أنواع الجلود إلا في مراحله النهائية وقصر الدعم المقدم من صندوق دعم الصادرات على مرحلة "الجلد المشطب".
ولفت إلى ضرورة تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير كافة أنواع الجلود بحالتها الرطبة ، والذي لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى الآن لوجود عمليات التهريب بالمخالفة للقرار الوزاري ، مرجعا السبب إلى ضعف امكانات الفحص والتحليل.
ونوه بضرورة زيادة عدد المعامل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتطبيق المواصفات المصرية سواء على المنتجات المصدرة أو التي يتم استيرادها.
وأكد السمالوطي أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية تواجه عددا من المشكلات التي تعوق انطلاقها ومنها استمرار تدفق الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية والتي وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات بلغت نحو 114 مليون حذاء متنوع قيمته 758 مليون جنيه .
وفي السياق ذاته أكد بدرالدين السبيلي عضو الغرفة أن المصانع بدأت في الاعتماد على الجلد الصناعي في الإنتاج بدلا من الجلد الطبيعي نظرا لارتفاع أسعاره التي تؤدي لزيادة سعر الحذاء ليصل إلى 300 جنيه بما لا يتناسب مع أغلب المستهلكين.
وطالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة منير فخري عبد النور بضرورة التدخل لحماية صناعة الجلود ، منتقدا استمرار دخول الواردات من المنتجات الجلدية "أحذية /مصنوعات جلدية" بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.