بلاغ للنائب العام ضد "الآثار" لإهدارها المال العام فى ترمين هرم سقارة

النائب العام
تقدم مسئولو المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الآثار بصفته، وأمين المجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس، ورئيس لجنة البت للمناقصة المحدودة الخاصة بترميم هرم سقارة، والمشرف على عملية الترميم، ورئيس إحدى شركات المقاولات، يدّعوا عليهم بإهدار 40 مليون جنيه من أموال الدولة في مشروع ترميم هرم سقارة.
واختصموا في بلاغهم رقم 22075 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كل من: وزير الأثار بصفته، وأمين عام المجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار، ورئيس لجنة البت للمناقصة المحدودة الخاصة بترميم الهرم المدرج "سقارة"، والمشرف على عملية ترميم الهرم، وناصر محمد العبد الشوربجي، رئيس مجلس إدارة الشوربجي للمقاولات العامة.
وذكروا أنه بتاريخ 1 نوفمبر 2006 تم إبرام عقد اتفاق بين المجلس الأعلى للأثار وشركة الشوربجي للمقاولات العامة، لانجاز مشروع إنقاذ وتدعيم الهرم المدرج، والمقبرة الجنوبية، وذلك بمقتضى مناقصة محدودة بإجمالي مبلغ وقدره 20 مليون و362 ألف و987 جنيها، في مدة زمنية قدرها 36 شهرا، وتم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 15 نوفمبر من نفس العام.
وفي غضون شهر يوليو 2009 تم إبرام عقد تكميلي لنفس المشروع قيمته 32 مليون و700، ليصبح إجمالي التعاقد لتنفيذ المشروع مبلغ يزيد عن 53 مليون جنيها.
وأوضح البلاغ، أنه بسبب هذا المشروع أحاطت المشكو في حقهم شبهة الفساد، والتورط في شبهة جريمة عدوان على المال العام، متمثلة في الإهدار والإضرار العمدي وتسهيلا الأستيلاء عليه وتربيح الغير دون وجه حق، زاعما أن المشكو في حقهم جميعا أساءوا استغلال مناصبهم وضربوا بعرض الحائط اللوائح والقوانين لتحقيق صفقات مشبوهة وغير مشروعة من خلال الأعتداء على المال العام، الأمر الذي يستلزم اتخاذ اللازم قانونا باعتبار أن ما ارتكبوه في حق المال العام يمثل جريمة جنائية تستحق العقاب.
ورصد البلاغ، 10 وقائع أعتبرها مقدموه للنائب العام بأنها مخالفات شابت المشروع تورط في ارتكابها المشكو في حقهم، وتضمنت الواقعة الأولى أن وزارة الأثار تسببت في إهدار 40 مليون جنيه في مشروع ترميم هرم سقارة، على يد شركة الشوربجي المسئولة عن عملية الترميم، من خلال صرف 15 ألف جنيه تكلفة إزارة التراب للمتر الواحد من على المصاطب الخارجية للهرم.
أما الواقعة الثانية التي أستند إليها البلاغ تتمثل في ترسية العطاء على شركة الشوربجي، بالرغم من أنها شركة غير مؤهلة لهذا المشروع، وحتى الأن مرت 8 أعوان ولم تنفذ الهدف المطلوب منها لإنقاذ الهرم، بما يؤكد أن عملية الترميم لم يسبقها دراسة هندسية وإنشائية تناسب المشروع، مما أدى إلى التخبط في موعد تسليم المشروع الذي كان من المفترض أن يتم في غضون 3 سنوات حسب التعاقد بين وزارة الأثار وشركة المقاولات، فضلا عن سوء حالة الهرم بسبب إجراءات ترميمية خاطئة اتخذتها الشركة.
وتمثلت الواقعة الثالثة في ترسية العطاء على شركة الشوربجي، دون تحليل الأسعار المتعلقة بالبنود الاعتيادية المتعلقة بهذا العطاء، فيما جاءت المخالفة الرابعة في تنفيذ عملية الترميم بعمالة ليست من طرف المقاول "الشوربجي" ولكن من طرف الهيئة العامة للأثار، الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود عمالة مؤهلة من الشركة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بالإضافة لقيام الهيئة ذاتها بسداد أجور العمالة وليس من الشركة المسئولة عن المشروع.
وأوضح المستشار القانوني للمركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن المخالفة الخامسة تخص عملية نقل الأتربة بالكمية الواردة بالمستخلصات حتى تاريخه يترتب عليها وفقا لتقرير فني قدمه عدد من المهندسين المسئولين عن العمل، نحرا لصخور هرم سقارة وبالتالي تعرضه للانهيار نتيجة العوامل الجوية والبيئية.
وتضمنت قائمة المخالفات تقاضي شركة المقاولات من وزارة الأثار مبلغ 80 مليون جنيه، وذلك عقب تعاقد أساسي بمبلغ 20 مليون جنيه، في حين ينص القانون على أن المصروفات الإضافية التي تمد بها الوزارة الجهة المتعاقدة معها لا ينبغي أن تتجاوز 25% من قيمة العقد الأساسي، وأرجع مقدموا البلاغ السبب في إرساء العطاء على شركة الشوربجي إلى استغلال نهاية السنة المالية في استنزاف الموارد المالية للدولة قبل نهاية السنة المالية 30 يونيو 2006 للتدليس في بند الأتربة، فضلا عن قيام مسئولوا المجلس الاعلى للأثار والوزارة بصرف مبالغ مالية طائلة في الترويج الإعلامي على حساب المال العام.
وطالب أعضاء المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم، وفتح تحقيقات موسعة في الوقائع التي تضمنها البلاغ وسؤال مقدميه عن المستندات التي تؤكد الاتهامات الموجهة للمسئولين، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير على أموال الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام، واستغلال النفوذ، وتحقيق كسب غير مشروع، والتربح.