بلاغ إلى النائب العام ضد زاهي حواس بسبب ترميم هرم «زوسر»

77 مليون جنيه لترميم هرم "زوسر" المهدد بالانهيار!
شركة المقاولات استخدمت "شنيور" لثقب أجزاء معمارية أسفل الهرم!
تم سقوط أجزاء من أسقف بعض الممرات داخل الهرم بسبب تصوير فيلم سينمائي إسباني!
تقدم نور عبدالصمد مدير عام بوزارة الأثار إلى النائب العام، ببلاغ رقم 20538 ضد زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للأثار ووزير الدولة الأسبق لشئون الأثار، حيث قام المشكو فى حقه بالتوقيع كطرف أول – بصفته أمين عام المجلس الأعلى للأثار آنذاك- على عقد بينه وبين شركة الشوربجى للمقاولات كطرف ثان وذلك فى نهاية عام 2006 بغرض ترميم هرم زوسر المدرج - بالمنطقة الأثرية بسقارة – البدرشين - نظير مبلغ وقدره 20 مليون جنيه، على أن تنتهى الأعمال - طبقاً للعقد الموقع -عام 2009 ، إلا أن الشركة نكلت عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وطلبت بعد انتهاء مدة العقد تحرير عقد آخر مما يعد إخلالاً بالعقد الموقع ، وبدلاً من توقيع الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد فى حالة عدم نهو الأعمال المتعاقد عليها فى الوقت المحدد إلا أن المشكو فى حقه قام بمنح الشركة مبلغ 32 مليون جنيه أخرى، بحجة استكمال أعمال إضافية بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه التى تنص على عدم جواز أن تتجاوز الأعمال الإضافية نسبة 25 % من قيمة العقد الأساسى، ليصبح مجموع مستحقات الشركة 77 مليون جنيه.
يواصل عبدالصمد في البلاغ الذي حصل "محيط" على نسخة منه، كما وافق المشكو فى حقه على طلب شركة "الشوربجى" باشتراك شركة "سينتك" الإنجليزية فى تركيب وسادات هوائية داخل الهرم بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات و المزايدات الذى يجرم الإستعانة بشركة أخرى من الباطن، فضلاً عن ارتكاب الشركة لجرائم داخل الهرم حيث قامت باستخدام مثقاب ضخم ( شنيور ) قطره لا يقل عن 2 بوصة لثقب أجزاء معمارية أسفل الهرم وإدخال أعمدة حديدية داخل هذه الثقوب بحجة تدعيم الأجزاء المنهارة داخل الهرم وهو عمل محظور استخدامه بأى أثر، وشكل خطراً جسيماً ترتب عليه انهيار أجزاء كبيرة من داخل الهرم خاصة غرفة الدفن والممرات، مما يشكل جريمة مؤثمة طبقاً لباب العقوبات بقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو التى وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت من نسيج التشريعات المصرية الداخلية طبقاً للدستور.
كذلك قام المشكو فى حقه – يواصل عبدالصمد - بإدخال معدات تصوير أفلام سينمائية لتصوير فيلم سينمائى أسبانى درامى مع ممثلة وممثليين أسبان داخل هرم زوسر إبان فترة عمله بوزارة الأثار مما ترتب عليه سقوط أجزاء من أسقف بعض الممرات داخل الهرم نتيجة ارتفاع نسبة هواء الزفير داخل الهرم لفريق العمل السينمائى.
أيضاً قام حواس، بأمر أحد مساعديه - ويدعى سمير – بتحطيم أحجار أحد ممرات الهرم من أسفل وكانت هذه الأحجار بمثابة سدادات لهذه الممرات حيث تشكل سنداً فى حماية سقف الهرم وهو الأمر الذى ترتب عليه سقوط أحجار عشرات من الأمتار المكعبة من سقف الهرم نتيجة هذا العبث الذى قال عنه المشكو فى حقه أنه عملية جراحية، بجانب بنء مداميك جديدة على جسم الهرم من الخارج باستخدام عشرات الأطنان من الأحجار الجيرية من محاجر طرة – الهرم مبنى بالأحجار المحلية من هضبة سقارة - مما تسبب فى تغيير معالم الهرم وكأنه بناء حديث بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التى وقعت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو التى تجرم تغيير معالم أى أثر فضلاً عن مخالفة ذلك لقانون حماية الأثار 117لسنة 1983 وتعديلاته والتى جرمت أى تغيير معالم لأى أثر – وهرم زوسر هو أول بناء حجرى فى تاريخ البشرية وأثر فريد من نوعه فى العالم ومسجل على القائمة الدولية الرئيسية لمنظمة اليونسكو ضمن مكونات جبانة منف.
كذلك يحتوي البلاغ على أنه في عهد حواس تم تشييد شبكة من السقالات الخشبية والحديدية على جسم الهرم من الخارج وترتب على ذلك زيادة الثقل على جسم الهرم وداخله حيث أن الهرم يحتوى على أكثر من 30 ممر داخلى وعدد غير معلوم من الغرف الداخلية – هذا الهرم فريد فى عدد ممراته الداخلية وغرفه الداخلية – تجدر الإشارة إلى أن الحفائر توقفت داخل هذا الهرم بسبب خطورة انهياره حيث لم يكتمل تنظيف ممراته وغرفه – حفائر عالم الأثار الانجليزى كويبل وعالم الأثار الفرنسى لوير وهما من المهندسيين المعماريين المتخصصين- ومن يدخل الهرم يلاحظ سقوط كثير من أحجار أسقف الممرات الداخلية والغرف التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
تم إزالة الكثير من الرمال القديمة - التى وضعها المصريون القدماء لحماية أحجار الهرم والمحافظة على السطح الخارجى للهرم مما تسبب فى تعرض الهرم وأحجاره الأصلية للعوامل الجوية – حرارة – رطوبة – أمطار – رياح وغيرها وتسبب هذا فى حدوث شروخ وتصدعات لبعض الأحجار فى جسم الهرم من الخارج.
يتابع عبدالصمد: نتيجة للجرائم التى ارتكبت خارج هرم زوسر على جسمه الخارجى والتى سبق الإشارة إليها ترتب على ذلك انهيار وسقوط بعض أحجار من قلب الهرم من الداخل، مما حدا بالمسئولين فى الأثار بالاستغاثة بشركة أنجليزية – شركة سينتاك – وهى شركة غير متخصصة فى ترميم الأثار كشركة الشوربجى التى أسندت إليها العملية، وقامت الشركة بعمل مسكنات مؤقتة حيث قامت بتركيب 8 وسادات هوائية – وهو فعل محرم استخدامه فى ترميم الأثار، ونظرا لخطورة الأمر تفتق ذهن المسئولين فى الأثار والشركة المصرية على عمل شدات معدنية حديدية داخل البئر الصاوى بعمق 28 متر لمنع السقف الخاص بالهرم من الداخل من الانهيار، وفى حالة انهيار عمود حديدى واحد سينهار الهرم بأكمله وتسقط أحجاره داخل البئر الصاوى قلب الهرم كما ستسقط أحجاره الأخرى فى الممرات والغرف الداخلية الكثيرة المنتشرة فى كل أرجاء الهرم من أسفل من داخل الهرم.
ويذكر عبدالصمد مقدم الباغ، تقديم المهندس كامل لويس عوض مدير عام الإدارة الهندسية لمنطقة سقارة الأثرية عدة تقارير إلى المسئولين الكبار فى وزارة الأثار تثبت الكثير من المخالفات الفنية والمالية بشأن عملية ترميم هرم زوسر.
وبناء عليه، يلتمس مقدم البلاغ تشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية ولجنة فنية هندسية ومتخصصين فى الترميم من خارج وزارة الأثار لفحص المخالفات التى ارتكبت منذ عام 2006 على سند عدم سقوط جرائم المال العام بالتقادم، و اتخاذ اللازم قانوناً .