إبراهيم محلب التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015. وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، كما تعقد اجتماعات دورية ما بين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء. وأوضح أنه نتج عن ذلك القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار، والإلتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن، كما تم التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دوريا عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليونا تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014 – 2015، مؤكداً أنه سيتم استرداد كامل المبالغ، وموجها بأن يتم التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزيا. وفي إطار مواجهة ظاهرة عدم سداد الفواتير، أكد وزير الكهرباء أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، كما تم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، وفي حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية، كما تم اللجوء إلى استخدام العدادات مسبوقة الدفع، وكذا التحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك. وفي إطار عدم توصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع، قال شاكر "إن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجاري عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر". وأوضح أن هذه الكميات تكفي لتغطية الاستخدام بشركات التوزيع للاشتراكات الجديدة لمدة ثلاث شهور، كما تم الاتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "ابني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع. وفي إطار الإسراع باستيراد اللمبات الموفرة للطاقة، بين وزير الكهرباء أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، حيث تقدم 28 شركة تم استبعاد 7 منها لعدم استيفاء شروط المناقصة، وتبقت 21 شركة يجري حاليا التحليل الفني واختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة. وفي إطار سرعة التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أوضح وزير الكهرباء أنه تقدم 38 شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الاستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم. وأضاف أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات طبقا للمواصفات القياسية وكذا الملاءة المالية، وذلك تمهيدا لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال. ونوه بأنه تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه في شهر نوفمبر الجاري 2014 سيتم الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة للبدء في شهر ديسمبر القادم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات. وفي إطار الإسراع بإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها مع تقديم برنامج زمني لهذه المشروعات، فإنه يجري العمل في 4 محطات هي (بنها المركبة، والعين السخنة، وشمال الجيزة، و6 أكتوبر الغازية)، كما قامت وزارة الكهرباء أيضاً باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الشبكة، حيث تم تركيب مكثفات بقدرة 80 ميجا فار بالمحطات المختلفة للتغلب على مشكلة انخفاض الجهود بالمنطقة الجنوبية، فيما من المستهدف تركيب مكثفات قبل الصيف القادم. كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية التفصيلية لصيانتها، وتم التأكيد على أنه لن يتم تأجيل الصيانة لأي محطة.
