المالية : مراجعة هيكل التعريفة الجمركية حماية للصناعة الوطنية

هاني قدري
انتهت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من إعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عنها خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتي تمنح مزايا خاصة في التعريفة الجمركية المطبقة علي السلع ذات المنشأ الأجنبي حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربي أو أوروبي أو من دول تجمع الكوميسا.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك في بيان له اليوم إن المصلحة وزعت هذا الدليل علي جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، إلى جانب 400 أسطوانة سي دي تحتوي علي جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقا لآخر تعديلات أجريت عليها بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقي للتعريفة ليجري العمل بشكل كامل بصورة إلكترونية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك إيمانا منها بأهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية فقد تم ربط الإدارة المركزية للتحكيم إلكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة في جميع أنحاء الجمهورية لتسهيل عمل إدارة التحكيم والإسراع في حل أي خلاف ينشأ مع المجتمع التجاري.
وقال إن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم تتلقي إلا عددا محدودا جدا من الشكاوى الخاصة بوجود تشوهات جمركية في هيكل التعريفة في دلالة عل تغلب مصر على تلك المشكلة.
وحول التيسيرات الجديدة التي تطبقها مصلحة الجمارك كشف عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية إلى جانب العمل علي إزالة التعارض والتكرار في الإجراءات والاشتراطات التي تضعها بعض الدول للإفراج عن الصادرات المصرية، إلى جانب تفعيل إدارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركي حيث تم استحداث تلك الإدارات لمواجهة عمليات السطو على حقوق الملكية الفكرية إلى جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم علي التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد حيث شارك بهذه الورش أكثر من 800 من مأموري الجمارك، لافتا إلي أن المصلحة تعد حاليا خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات مأموري الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول فرنسا وألمانيا وانجلترا وجنوب أفريقيا وأمريكا والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن المصلحة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية جديدة حتى عام 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا دراسة إنشاء معمل خاص للجمارك وفقا لما هو موجود في أجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم في مزيد من إحكام الرقابة على الحركة التجارية.
وقال إنه يجري حاليا إعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليا في مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الإفراج الجمركي الكلي، لتحديد مستوي الأداء في هذه المجالات والإجراءات المطلوبة للتطوير وحل أية مشكلات تواجه المجتمع التجاري والصناعي في التعامل معها.