وزارة المالية تصدر دليلًا لمنشأ السلع والبضائع المستوردة طبقا لاتفاقيات مصر التجارية

انتهت مصلحة الجمارك المصرية من إعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عنها خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتي تمنح مزايا خاصة في التعريفة الجمركية المطبقة علي السلع ذات المنشأ الاجنبي حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربي او اوروبي او من دول تجمع الكوميسا.
وقال د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة وزعت هذا الدليل علي جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، إلي جانب 400 اسطوانة سي دي تحتوي علي جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقا لأخر تعديلات أجريت عليها بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقي للتعريفة ليجري العمل بشكل كامل بصورة الكترونية.
وأشار إلي ان مصلحة الجمارك إيمانا منها بأهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية فقد تم ربط الادارة المركزية للتحكيم الكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة في جميع انحاء الجمهورية لتسهيل عمل إدارة التحكيم والإسراع في حل أي خلاف ينشأ مع المجتمع التجاري.
وقال أن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم تتلقي إلا عدد محدود جدا من الشكاوي الخاصة بوجود تشوهات جمركية في هيكل التعريفة في دلالة علي تغلب مصر علي تلك المشكلة.
وحول التيسيرات الجديدة التي تطبقها مصلحة الجمارك كشف عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية الي جانب العمل علي ازالة التعارض والتكرار في الاجراءات والاشتراطات التي تضعها بعض الدول للإفراج عن الصادرات المصرية، إلي جانب تفعيل إدارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركي حيث تم استحداث تلك الادارات لمواجهة عمليات السطو علي حقوق الملكية الفكرية.
ونوه إلي تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم علي التفريق بين المنتج الاصلي والمقلد حيث شارك بهذه الورش اكثر من 800 من مأموري الجمارك، لافتا إلي أن المصلحة تعد حاليا خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات مأموري الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول فرنسا وألمانيا وانجلترا وجنوب أفريقيا وأمريكا والإمارات العربية المتحدة.
واشار الي ان المصلحة تعكف حاليا علي اعداد استراتيجية جديدة حتي 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك، مشيرا الي انه يجري ايضا دراسة انشاء معمل خاص للجمارك وفقا لما هو موجود في اجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم في مزيد من احكام الرقابة علي الحركة التجارية .
واضاف أنه يجري حاليا اعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليا في مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الافراج الجمركي الكلي ، لتحديد مستوي الاداء في هذه المجالات والاجراءات المطلوبة للتطوير وحل اية مشكلات تواجه المجتمع التجاري والصناعي في التعامل معها.