نائب مستقل يطالب مرسي بدفع كفارة يمين بسبب قرار عودة البرلمان

اكد النائب المستقل يوسف البدرى عضو مجلس الشعب انه سيتقدم بالطعن ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بحجة انه باطلا وان اى قرارات تصدر عن جلسات المجلس القادمة تكون باطلة ولن يعتد بها لانها تحصيل حاصل.
قال البدرى ان عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون واحكام القضاء وخروج عن الشرعية مؤكدا ان الرئيس اقسم 3 مرات على احترام القانون والدستور، وتساءل هل يدفع الرئيس كفارة اليمين الذى اخل به ومن يحكم مصر الان هل هو الدكتور محمد مرسى وقصر الرئاسة ام الدكتور محمد بديع ومكتب الارشاد وكيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين بعد ذلك احترام احكام القضاء.وتابع قائلا : ” نواب الاخوان زعلوا منى لما كسرت وراهم قلل بعد قرار الحل .. دلوقتى الرئيس برضه كسر قلل وراء القوانين “
ووصف الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مايحدث فى مصر الان بانه صورة من صور البلطجة السياسية التى لايمكن ان تحدث حتى فى الحكومات الديكتاتورية.
وشن رمزى هجوما حادا على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله وانعدامه من الاساس ..وقال نحن نهنىء الرئيس على وفاة مصر ووفاة دولة القانون لان ماحدث لايمكن ان يحدث فى القرن الحادى والعشرين ويعود بنا الى الوراء ولايمكن ان نتقدم فى ظل حاكم لايحترم القانون والدستور.
واضاف ان الرئيس اصبح غير شرعى لمخالفته القسم الدستورى الذى اقسمه ثلاث مرات ومن الواضح انه اقسم على عدم احترام القانون وليس على احترامه فاذا كانت هذه هى البداية فماذا تكون النهاية.
واعرب رمزى عن اعتقاده بان نهاية الرئيس قد بدأت قبل ان يبدأ فهو قد ارسل رسالة للشعب المصرى ان الانتقام مازال قائما ولن تكون هناك حياة جديدة تبنى على الوفاق والمصالحة الوطنية.
واكد ان قرار عودة مجلس الشعب هو قرار انتقامى اراد به ان ينتقم من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا والقضاء المصرى ومن معارضيه وانا اعتبره صورة من صور الانقلاب على سلطات الدولة لكى يجمع مابين السلطة التشريعية والتنفيذية ويطيح بالسطة القضائية.
واشار الى ان تقديم موعد الجلسة هدفه تفادى حكم القضاء الادارى وان مجلس الشعب سوف يرفع جلساته الى الى اجل غير مسمى حتى تنتقل سلطة التشريع الى رئيس الجمهورية وتعود الحصانة البرلمانية للنواب.