مجلس الوزارء: لا صحة لإلغاء فائدة شهادات استثمار قناة السويس

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمبادرة رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأوضح المركز أن أهم الموضوعات التي رصدها كانت إلغاء الفائدة الممنوحة على شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أنه تردد في العديد من المواقع عزم البنك المركزي إلغاء الفائدة الممنوحة للمواطنين الذين قاموا بشراء شهادات استثمار قناة السويس.
قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي الذي أكد عدم صحة الخبر واستمرار عائد ال12% على الشهادات.
وعن أزمة انقطاع الكهرباء، لفت المركز إلى أنه أثير على بعض المواقع الإخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أنه سيتم قطع الكهرباء خلال الفترة القادمة نظراً لنقص الوقود، وأن البلاد ستشهد أزمة كبرى وساعات طويلة من الإظلام، مشيرًا إلى قيامه بالتواصل مع وزارة الكهرباء، التي أكدت نفيها لذلك الخبر وعدم صحته واستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع خاصةً خلال عيد الأضحى، مؤكدة قيام الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل إنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
وحول ما أثير من نقص اللحوم المعروضة للمواطنين خلال عيد الأضحى وأن كميات اللحوم المعروضة في الأسواق خلال فترة العيد لا تكفي احتياجات المواطنين مقارنةً مع السنوات السابقة، فقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين، التي أكدت توافر كميات كبيرة من اللحوم في كافة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وقيامها بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق خاصة خلال أيام عيد الأضحى، للتأكد من سلامة الأضاحي وتوافر اللحوم بالأسواق بأسعار مناسبة.
عن مغادرة رئيس الوزراء الأراضي المقدسة قبل إنهاء مناسك الحج، فشهد مواقع التواصل والمواقع الإخبارية جدلاً حول عودة رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بعد يومين فقط لمغادرته لأداء فريضة الحج قبل اكتمال رمي الجمرات في أيام التشريق، وأثير العديد من التساؤلات حول مدى صحة الفريضة.
فرصد مركز المعلومات قيام عدد كبير من الفقهاء بالإفتاء بشكل قاطع أن الحج صحيح وأن "رئيس الوزراء" يجوز له أن ينيب عنه من يقوم برمي الجمرات الباقية وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوافق هذا الرأي مع فتوى دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والعديد من كبار الفقهاء مثل الدكتور عبدا لله النجار, عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر, والدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ عبد الحميد الأطرش, رئيس لجنة الفتوى السابق بالجامع الأزهر, والشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا, الذين أكدوا على أنه "يجوز للحاج أو يصح له أن ينيب من يقوم برمي الجمرات له، إذا كانت هناك ضرورة معينة، مثل أن يكون الإنسان مسئولا في دولته أو توافرت ضرورة العمل أو يكون مريضًا, لافتين إلى أن الإنابة في رمي الجمرات جائزة ومقبولة, وأن الواجبات الوطنية الملقاة على كاهل المسئولين يصح معها تفويض من يقوم برمي الجمرات ونحر الأضحية قياساً على صحة ذلك في حالة مرض الحاج أو في حالة وجود عذر قهري.