وزراء داخلية التعاون الخليجي يستنكرون عمليات النهب التى تحدث باليمن

اليمن
أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء للوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي بجدة للنظر في الأحداث المؤسفة التي تشهدها اليمن ، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس .
وشددوا على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية حيث أن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزأ.
وأعربوا عن أملهم بأن تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها ، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها.
وكان الوزراء قد بحثوا تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية في ضوء الأحداث المؤسفة التي جرت في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر ، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها.
شارك في الاجتماع كل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين ، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان ، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت .
كما شارك في الاجتماع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة السعودية ، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الأمنية.