"القومى لحقوق الإنسان" و "الداخلية" يعلنان تعديلات لائحة السجون الجديدة

مؤتمر المجلس القومي
أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال مؤتمر عقد بمقر المجلس، اليوم الأربعاء، عن تعديلات لائحة السجون الجديدة، والتي تتضمن تعديل 11 مادة وإضافة 6 مواد أخرى.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لأول مرة يحدث هذا التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية، وهي تعتبر خطوة بالغة الأهمية، مضيفًا، "لا حقوق إنسان بدون أمن ولا أمن بدون حقوق إنسان".
وأوضح فائق، خلال كلمته بالمؤتمر، أن وزارة الداخلية لم تعترض على أى مقترح قدمه المجلس، مشيرًا إلى أن التعديلات توافقت مع المعايير الدولية، وسوف تكون هناك مراقبة مستمرة من جانب المجلس على تنفيذها.
من جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن عمل الوزارة فى الوقت الحالى يرتكز بشكل أساسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وتفعيلها فى كافة القطاعات الشرطية، موضحًا أن اللجنة المشتركة التى تشكلت بين المجلس والوزراة لتعديل لائحة السجون هدفها هو توفيرمزيد من الرعاية للسجين، فيما يخص أماكن الإعاشة والسلع الغذائية والعلاج والتعليم، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم وافق على كافة مقترحات المجلس تأكيدًا على احترام الوزارة لحقوق الانسان.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه تم زيارة عدد من السجون خلال الفترة الأخيرة للخروج بتوصيات تم وضعها فى التعديلات التى تمت على لائحة السجون، منها "زيادة مدة الزيارة، و زيادة مدة التريض لساعتين بدلاً من ساعة واحدة، كما أصبح قرار العلاج بمستشفى خارج السجن يخضع للطبيب المعالج، فيما تم إضافة مادة تتعلق بتطوير اللجان التعليمية فى السجن، ووضع لائحة تنص على حقوق وواجبات السجين يعلمها فور دخوله.
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس، على أن أهم بنود اللائحة الجديدة هى معرفة السجين حقوقه وواجباته فور دخوله السجن، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هى بداية لفتح مجال الحوار والمناقشة فى كافة المجالات بين منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية.