سادت حالة من الجدل بين الأوساط السياسية بمصرعقب إصدار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى جمهوريا برقم 11 ، بعودة مجلس الشعب للعمل ، حتى الإنتهاء من إجراء الإنتخابات خلال 60 يوما ، وهو مخالفا لقرار المحكمة الدستورية التى قضت بحل البرلمان ، من جانبهم قرر عدد كبير من قيادات وأعضاء القوى السياسية بالسويس عقد إجتماع طارئ مساء اليوم للرد على هذا القرار والذى يهدد الشرعة القانونية للدولة . من جانبه قال طلعت خليل الناشط السياسى وأمين حزب غد الثورة بالسويس أن القرار الذى أصدره مرسى اليوم قد يفقده الشرعية لأنه أولا لم يحترم أحكام القانون ، الذى أتى به رئيسا للبلاد ، ثانيا لم يلتزم بالإعلان الدستورى المكمل وأنه لا يملك اى سلطة لعودة برلمان أو أى شئ سوء تشريع أو غيره وكل ذلك فى يد المجلس العسكرى ، مؤكدا أن ذلك تصعيد خطير ويوجه البلاد لمنحى مجهول ، مشيرا إلى أن الرئيس الذى لا يحترم مؤسسات الدولة وخاصة القضاء الذى أصدر قرارا بحل البرلمان ، لن يحترمه المواطن ولا أى مؤسسة أخرى . وأضاف طلعت ل ” ona ” أن هذا القرار تحدى سافر للمحكمة الدستورية واصفا ذلك ” بالغباء السياسى ” على حد وصفه وأن على الجميع الوقوف أمام هذا ، متسائلا كيف لمرسى أن يقدم بالأمس القريب على تكريم فاروق سلطان رئيس اللجنة العلا للانتخابات الرئاسية الأخير ورئيس المحكمة الدستورية تقديرا لدور القضاء ويأتي اليوم ويهدر قرارات المحكمة ويحاول القفز والتحايل عليها .