محسن عادل: لابد من تشكيل مجلس اقتصادى لرسم خطط التنمية

محسن عادل
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، علي هامش فاعليات مؤتمر اليورو مني، إن هيئة مستشارين الرئيس يجب أن تتضمن خبرات اقتصادية في مختلف المجالات فالملف الاقتصادي هو الاخطر حاليا بعد الملف الأمني، معربًا عن توقعه في ضم خبرات اقتصادية مستقبلا لمستشاري الرئيس.
وأضاف عادل، أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن الرئيس الجديد يحتاج لإرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع. ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
وطالب عادل، بتشيكل مجلساً اقتصادي لتقديم الإستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية الاجتماعية لمصر ، ويحدد إستراتيجية وتكتيك تنفيذها علي ان يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة و يصدر قرارا جمهوريا بتاسيس هذا المجلس و اختصاصاته.
ويعتبر الهيكل الأساسي لهذا المجلس مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال و الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين بالاضافة الي عددا من الخبراء في مجالات الاقتصاد و التمويل و التخطيط و الطاقة المصريين.
وأكد عادل، على أنه من الأولويات لهذا المجلس و التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وأردف خبير اسواق المال انه في المدى الأبعد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
وأضاف عادل، أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب امكانية طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا.
وتابع محسن عادل، أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكاريه لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية و قد يكون من بين هذه الأفكار بيع الأراضى، واستثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب مطالبا بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بأيدينا " هو ركيزة النمو القادمة.