الاستئناف تتسلم ملف أكبر قضية إتجار في البشر لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

سلمت النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس،ملف قضية "جميعة بلادي" المتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات وندوات.
ومن المقرر أن يقوم المكتب الفني بمحكمة الاستئناف فور تسلمه ملف القضية،بفحص الأوراق والتأكد من سلامتها، ودراسة جدول توزيع القضايا على الدوائرالجنائية، وذلك تمهيدا لإسناد القضية إلى إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة وتحديد موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين وهم كلا من: محمد حسنينمصطفى، آيه محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي،بتكوين عصابة اجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوءمعاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أسموه"جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين،بالقاهرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين اغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية،وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على إرتكابأعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهرتعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضو تلك المشاهدبندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوامن جمع التبرعات والأموال.
وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض5 منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيامالمتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، باجبارهم علىالاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقبل أموال تحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في الاشتراك ضمن مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالافراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.