منظومة النظافة والحفاظ على البيئة تجتمع بالمنوفية لمناقشة مشكلة القمامة

اجتمعت اليوم منظومة النظافة والحفاظ على البيئة بديوان عام محافظة المنوفية بحضور الأستاذ مصطفى بيومى سكرتير عام محافظة المنوفية و الاستاذ محمود عبد الحكم رئيس قطاع المخلفات الصلبة مندوبا عن وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات ومدير منظومة النظافة بالمحافظة بمشاركة رؤساء الأحياء والمدن ومدير عام شئون المرأة بمديرية الشئون الاجتماعية وعدد من الرائدات الريفيات.
ناقش الحضور تعاظم مشكلة القمامة وصعوبة التخلص منها على المستوى العام كما أوضح محمود عبد الحكم رئيس قطاع المخلفات الصلبة أن الوزارة لديها أفكار مبتكره للتخلص من القمامة بشكل امن على البيئة ويخدم المجتمع فى اطار منظومة جديدة متكاملة فى طريقها للتطبيق على مستوى الجمهورية تعتمد على تغيير النظرة المتدنية للقمامة وتحويلها الى مورد من الموارد الرئيسية التى تساهم فى التنمية وايجاد فرص عمل جديده للشباب بشكل أساسى وتشجيع المستثمرين.
تعتمد المنظومة الجديدة على فكرة فصل القمامة من المنبع "مخلفات المنزل" الى مخلفات عضوية وغير عضوية مما يكون له عظيم الأثر فى الحفاظ على المخلفات العضوية وتحويلها الى سماد .زراعى وبالتالى لانحتاج الى المدافن الصحية ولا يكون هناك تراكم للقمامة.
أكد رئيس قطاع المخلفات الصلبة أن الفكرة التى تتبناه الوزارة الجديدة قائمة على المشاركة المجتمعية بداية من دور المنزل فى فصل القمامة بتوعية من الرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية للأهالى مرورا بعمال النظافة الحاليين والذين سيتم تقنين أوضاعهم فى الشركات الجديدة التى يتبناها أكثر من مستثمر على الأرض نهاية بالاستفادة للجميع كما سيكون هؤلاء الشباب العاملين فى المنظومة الحالية جزء لا يتجزأ بتدريبهم ورفع كفاءتهم من خلال ورش عمل ومساعدتهم لانشاء شركات صغيرة تحت اشرافهم وذلك بمشاركة ومراقبة حقيقية من المحليات.
أكد مصطفى بيومى سكرتير عام المحافظة أنه رغم ماتعانيه الدولة من مشكلات فان المنوفية تحاول جاهدة حل هذه المشكلة بما يتوافرلديها من امكانيات مشيرا الى أنه لابد من تعديل السلوك البشرى فى كيفية التعامل مع القمامة بأسلوب عصرى والتعامل معها على أنها مورد وليس مشكلة لايمكن التخلص منها وأنه لابد من تعديل بعض التشريعات ومنها القانون رقم 43 لسنة 79وقانون 84 بخصوص تخصيص الاراضى للشركات التى تعمل فى تدوير القمامة وتخصيصها فى النفع العام.