وزير الأوقاف:ميزانية الوزارة لا تتجاوز 106 مليون جنيه ولم نتقاض مليمًا لعمل دعوي

الدكتور محمد مختار جمعة
قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تعديلات قانون الأوقاف الجديد تتفادى بعض المشكلات التى كانت تواجه الهيئة فى القانون القديم، ويتضمن تشجيع ثقافة الوقف الأهلى والخيرى ، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على الجانب الأكبر من الفساد فى هيئة الأوقاف نتيجة الإجراءات الحاسمة التى حولت وزارة الأوقاف من الهيئة الأكثر فساداً إلى الأكثر إنجازاً .
وأضاف جمعة ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أن القانون الجديد للأوقاف يغلط العقوبة على المعتدين على أموال وأراضى الوقف ومن يسهلون الاعتداء عليها سينالون العقاب الرادع ، لافتاً إلى أن محافظة الأسكندرية شهدت أكبر التعديات على أراضي الوقف .
وأشار وزير الأوقاف إلى أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم لأنه مال الله ، مقدراً ما وصلت إليه أموال الوقف العام الماضى 600 مليون جنية ، موضحاً أن القانون الجديد سيعمل على تدعيم موارد الهيئة الاقتصادية ، قائلاً أن حصيلة الأوقاف زادت بنسبة 60 – 70% خلال العام الماضى مقارنة بالعام الذى سبقه بعد أن ضبطت الوزارة عمليات التحصيل وقامت بتدقيق مصروفاتها.
وأوضح أن الوزارة ستعلن قائمة سوداء بأسماء المعتدين على أموال الوقف حتى يعلم المواطنون جميعا من المعتدين على مال الوطن، لافتا إلى أن الوزارة لجأت إلى حصر جميع التعديات على أراضى وأموال الوقف العام، وأنه سيتم البدء بحصر كافة التعديات دون تحفظ .
وتابع جمعة أنه تم تحديد 106 مليون جنيه من ميزانية الدولة للوقف الخيرى ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لعلاج الأئمة والعاملين بالأوقاف ، موضحاً أن لم نحمل ميزانية الدولة طلبات إضافية ، كذلك تم حصر 3400 مسجد من المساجد القديمة التي تحتاج إلى الإحلال والتجديد، حيث تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من فائض الوقف وموازنة الدولة لتطوير المساجد، مضيفا أنه تم تحسين أوضاع الأئمة من خلال زيادة إيرادات الوقف، وأن أوضاعهم لا تزال في حاجة للتحسن.
وقال وزير الأوقاف إن نحن أول وزارة طبقنا الحد الأدنى للأجور ، موضحاً أنه لم نتقاض مليما واحدا مقابل أي عمل دعوي ، مشيراً إلى أن مخالفات مالية ارتكبها الإخوان ستحول بالكامل للنائب العام .
واستطرد أن الأوقاف خصصت 250 مليون جنيه لتطوير منطقة المنيل القديمة ، مشيراً إلى أننا مستعدون لتوفير أبناء الأزهر والأوقاف لتدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس ، مشدداً على أنه يجب إسناد تدريس "التربية الإسلامية " إلى متخصصين .