الدكتور إكرامى الصباغ قال الدكتور إكرامى الصباغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أونست للعقارات»، إن تصريحات هاني قدري، وزير المالية، حول التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، جائت جيدة وحاسمة فهي تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاه من الضريبة. وقال إكرامى، إن هذا الإعفاء يأتي دعماً لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهى نفس الشريحة التى اختارت شركاته أن تستهدفها بمنتجات عقارية سكنية وسياحية، وأكد أنه من العدل إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وفقا لما تضمنه التعديل التشريعي الجديد. وطالب الدكتور إكرامى، بتشديد الرقابة على جهات التحصيل وإنفاق عوائد الضريبة على العقارات خاصة وأن 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.