أرشيفية أعلنت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة – فى تقرير صدر عن مكتبها اليوم الجمعة فى جنيف – أن عدد القتلى من السوريين منذ اندلاع العنف فى مارس وحتى نهاية ابريل الماضى ، قد بلغ أكثر من 191 ألف قتيل وانتقدت حالة الشلل التى يتم التعامل بها مع المأساة السورية ، وأشارت الى أن حالات القتل السابقة على الفترة التى يغطيها التقرير – والذى تم تحليل ارقامه بعد جمع البيانات من قبل متخصصين فى مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة – ترفع العدد الاجمالى للقتلى ، الى ضعف العدد الذى كان قد تم توثيقه قبل عام. وأعربت بيلاى عن قلقها بسبب ظهور العديد من الصراعات المسلحة الاخرى فى هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمى ، وأسفها الشديد من أن القتال الدائر فى سوريا وتأثيره الرهيب على الملايين من المدنيين فى الدول العربية قد سقط من على شاشات الرادار الدولى ، وقالت إن هذه الدراسة الجديدة أعدت قائمة مشتركة من 318 الفا و 910 من حالات القتل المبلغ عنها فى سوريا والتى تم تحديد اسم الضحية فيها بالكامل اضافة الى تاريخ ومكان الوفاة ، مشيرة الى أن الضحية التى لم تستوف عند التوثيق هذه العناصر الثلاث تم استبعادها من القائمة ، ونوهت أن البيانات التى استخدمت فى الدراسة تم جمعها من خمسة مصادر مختلفة ثلاثة منها غطت ضحايا القتل على مدى سنوات الصراع الثلاثة ، بينما المصدرين الاخرين وبينهما بيانات الحكومة السورية قد غطيا فترة من النزاع فقط . وأكد التقرير أن العدد النهائى الموثق للقتلى فى سوريا خلال سنوات النزاع الثلاثة قد بلغ تحديدا 191 الفا و 369 قتيلا حتى الثلاثين من شهر ابريل الماضى ، ولفت – حسب المحللين الذين قاموا على اعداده – الى أنه حتى فى حال وجود عدد قليل من اسماء وبيانات الضحايا المكررة او الى أدرجت بطريق الخطأ الا انه من المرجح أن العدد الذى تم التوصل اليه انما يقل عن العدد الفعلى لضحايا النزاع فى سوريا ، إضافة الى أن هناك احتمالا قويا بان عددا كبيراً من حالات القتل التى جرت فى سوريا لم يتم الابلاغ عنها على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة قد جرت فى محافظة ريف دمشق ، حيث بلغ العدد 39 الفا و393 قتيلا ، وتلى ذلك حلب حيث بلغ العدد 31 الفا و932 قتيلا ، ثم حمص 28 الفا و168 قتيلا ، وادلب 20 الفا و40 قتيلا ، ثم درعا 18 الفا و539 قتيلا ، وحماة 14 الفا و690 قتيلا ، ونوه الى أن نسبة تصل الى 85.1 % ( أى حوالى 162 الفا و925 قتيلا ) هم من الضحايا الذكور بينما تبلغ نسبة الاناث بين الضحايا 9.3 % أى حوالى 17 الفا و795 قتيلة ، وأوضح أنه لم يكن ممكنا التمييز فى التحليل بين المقاتلين وغير المقاتلين ، وذكر أن عدد القصر بين الضحايا بلغ 8 الاف و803 قاصرين ، بينهم 2165 طفلا دون العاشرة ، وأن العدد الحقيقى للاطفال فى النزاع السورى ربما يكون اكبر فى الواقع ، خاصة وأن حوالى 83.3 % من الحالات لم يتم تسجيل عمر الضحية الحقيقى وبدقة. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى فى التقرير إنه برغم وجود هذه الاعداد فى سوريا من الجرحى والمشردين والمعتقلين اضافة الى جميع اقارب من قتلوا ومن هم فى عداد المفقودين ، فان الامر لم يعد يجذب الكثير من الانتباه الدولى فى وجود معاناة هائلة لهؤلاء ، واضافت أنه من الخزى أن يجرى السكوت على ذلك ، وسيظل لائحة اتهام للعصر الذى نعيشه ليس فقط بسبب السماح لما يجرى بالاستمرار لمدة طويلة ولكن ايضا لانه لا يوجد نهاية فى الافق ، إضافة الى التاثير المرعب للنزاع السورى على مئات الالاف من الاشخاص عبر الحدود فى شمال العراق وامتداد العنف الى لبنان . وأكدت بيلاى أن القتلة والمدمرين والجلادين فى سوريا زادت جرأتهم بسبب شلل المجتمع الدولى ، فى الوقت الذى توجد ادعاءات خطيرة بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت مرارا وتكرارا فى سوريا ، بينما يستمر الافلات من العقاب فى حين أن مجلس الامن فشل فى احالة القضية السورية الى المحكمة الجنائية الدولية ، وطالبت الحكومات والدول فى العالم الى العمل على وقف القتال فى سوريا وعدم مد المتحاربين بالاسلحة والامدادات العسكرية الآخرى .
