مصدر قضائي: النقض تسلمت طعن "مبارك" على سجنه في "القصور الرئاسية"

مبارك
كشف مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض، أن المحكمة تسلمت مذكرات أسباب الطعن المقدم من المحامى فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليوناً و 197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.
وأكد المصدر أن هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه، تقدمت بالطعن رسميا فى منتصف شهر يوليو الماضى، وأودعت مذكرات أسباب الطعن لدى المحكمة خلال المدة القانونية التى حددها القانون ب60 يوما منذ صدور الحكم.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلا من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة .
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويراً فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.