نائب رئيس اتحاد العمال يرفض المطالب الفئويه .. ويؤكد على ضروره اعطاء الرئيس فرصه لتشكيل الحكومة

أعرب جبالى محمد جبالى نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن رفضه المطالب الفئوية الحالية وذلك حتى يتمكن الرئيس الجديد من انجاز عمله مؤكدا على ضرورة اعطاؤة فرصة كافية لتشكيل الوزارة الجديدة والبدء فى مباشرة اعمالها خاصة فى تلك الفترة الحرجة ،مشيرا الى أن تلك الاضرابات والاعتصامات تهدد الاقتصاد بكاملة ولا تعيق عمل الرئيس والحكومة فقط ويجب تحريك عجلة الانتاج واعطاء الرئيس مهلة 3 اشهر حتى يتمكن من حل المشاكل القائمة
واضاف جبالى أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من انجاز اعمالها مناشدا كافة المعتصمين والمضربين ومن يطالبون بمطالب فئوية بضرورة تعليق ذلك لفترة مؤقته .
كما اكد ناجى رشاد عضو مجلس ادارة اتحاد العمال ان تصدير المطالب الفئوية لمؤسسة الرئاسة أمر مرفوض ويتسبب فى ازمة حقيقة مشيرا الى ان نقل الاعتصام من ميدان التحرير الى القصر الجمهورى أمر خطأ ويوجد الكثيرين من دبروا لذلك من الفلول بغرض منع استقرار البلاد .
واوضح رشاد ان الحركة العمالية كانت دائما تنظم اعتصامتها ووقفاتها داخل الشركات والمصانع وتطور الامر فى عهد مبارك الى الاعتصام أمام البرلمان او مجلس الوزراء ولكن التوجة الى القصر الجمهورية يثير علامات استفهام كثيرة ويجب على القيادات العمالية توعية العمال بذلك والتفاهم معهم وضرورة ايجاد حلول فورية لمشاكلهم .
واكد رشاد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بشكل سريع حتى تتمكن من حل المشاكل القائمة .
وقال الدكتور حسن نافعه استاذ العلوم السياسية انه يجب اعطاء الرئيس الجديد فرصة لاعادة ترتيب الاوراق لان ذلك سيضر بالاداء الحكومى موضحا ان من اسباب تفاقم ازمة المطالب الفئوية هو عدم وجود قيادات سياسية واجتماعية على اتصال بالفئات المختلفة بالمجتمع للتأثير عليهم والتواصل معهم،مؤكدا على حق فئات المجتمع فى التعبير عن رأيهم ولكن يجب الحفاظ على سلميتها .
وبالاضافة الى رفض القطاع العمالى لتلك الاضرابات والمطالب الفئوية التى تعيق عجلة الانتاج كامله وتعيق عمل الرئيس وحكومته وتؤدى الى ازدياد ازمة الاقتصاد اكد العديد من خبراء السياسة والاجتماع على خطورة تلك الاضرابات معلنين رفضهم لهم ولكن مع ضرورة الاعتراف بالحفاظ على حق الجميع فى تعبير عن مشاكلة وازماته .
وهو ما اكد علية خبراء الاقتصاد فقال الدكتور أحمد السعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ أن كافة الإضرابات الفئوية والاحتجاجات التي تواجهه الرئيس محمد مرسي من شأنها أن توقف الطريق والمرور وعجلة الإنتاج، ففي ظل النمو الضعيف للاقتصاد المصري لا يمكن أن يحقق الرئيس كافة هذه المطالب الفئوية، خاصة أنه تواجهه تحديات عجز الموازنة فيما يتعلق بتحقيق وعوده التي أكد على تحقيقها خلال ال 100 يوم الأولى.
وأكد الدكتور السعيد أن بعض المطالب الفئوية يمكن وصفها بالباطلة لأنها تستهدف الحصول على حقوق زائدة دون وجود زيادة في الإنتاج، فالعامل إذا لم يحقق زيادة وإضافة في إنتاجه يعد عمالة عاطلة، فالعمالة المنتجة هي التي تزيد من دخل العملة الصعبة للبلاد ويزيد معها الدخل القومي والضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن تلبية الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية يمكن أن يتحقق من خلال موازنة الأداء التي ترتبط فيه الموازنة بما حققته كل وزارة أو مؤسسة.
وقال الدكتور أحمد مصطفى أستاذ الإدارة العامة بجامعة بنها وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للإدارة أن الاحتجاجات الفئوية تمثل ضغطا نفسيا على الرئيس، لأنه سوف ينشغل اهتمامه بها في الوقت الذي ينبغي أن يركز يف الاحتجاجات الأساسية للمواطن المصري التي وعد بها الرئيس خلال المائة يوم الأولى من رئاسته مثل توفير الأمن وحل أزمة الوقود، والخبز.
وأضاف الدكتور مصطفى أن قيام فئة باعتصامات يترتب عليها جذب فئات أخرى لهذه الاعتصامات والتي يغيب فيها الأمن الذي لم يتعافى بعد بكامل طاقته، وبالتالي فالاعتصامات لا تهدد ملف الرئيس الاقتصادي بل والأمني أيضا الذي يريد العمل عليه خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى أن هذه الاعتصامات سوف تكتف عمل الرئيس محمد مرسي مما سيتردد عليه خروج البعض ليقول أن الرئيس قصر في مهامه، موضحا أن بعض المصريين لا يريدون أن يساعدوا الرئيس ، فعليهم انتظار الحكومة الجدية ليرفعوا إليها مطالبهم والتحقق من مدى مشروعيتهم لها، فتوجه الحكومة الجيدة سيحل الكثير من هذه الأمور.
وأضاف الدكتور مصطفى أن دور المجلس العسكري انتهى في حل الأزمات وأن الكرة الآن في ملعب الرئيس ورئيس الوزراء القادم الذي لابد من أن يحسن محمد مرسي اختياره بشكل جيد بناء على الكفاءة والأسس لأن طوال الفترة السابقة كان اختيار الوزراء ليس بمعايير الكفاءة مما تسبب في تخبط أداءهم، مؤكدا على عدم التعامل أمنيا مع هذه الاحتجاجات بل سياسيا من خلال الوعد بتحقيق ما يمكن منها