رئيس المخابرات يبحث مع الوفد الفلسطيني سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد فريد التهامي
التقى رئيس جهاز المخابرات العامة محمد فريد تهامي اليوم "الاثنين" بمقر الجهاز، بالوفد الفلسطيني إلى التهدئة الذي يزور القاهرة حاليا من أجل بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الوفد الفلسطيني طرح علي رئيس جهاز المخابرات ورقة فلسطينية موحدة بمطالب الشعب الفلسطيني من أجل التهدئة في قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة.
وأضافت أن المسؤولين المصريين وعدوا ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية التي تتضمن أيضا الانسحاب الاسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الاسرائيلي في اجواء قطاع غزة.
كما نصت الورقة على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية ادخال كافة مستلزمات اعادة الاعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.
وتضمنت "ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.
وشملت الورقة على "إلغاء جميع الاجراءات والعقوبات التي فرضتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطينى في الضفة الغربية بعد 12 يونيو الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الاحرار (ما عرف بصقفة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو وفتح المؤسسات واعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.
وكذلك المباشرة الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.
كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفيير الأموال المطلوبة لاعادة الاعمار وفق برنامج زمني محدد.