النائب العام يخطر أسبانيا بمنطوق الحكم علي حسين سالم اليوم تمهيداً لتسليمه لمصر

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإرسال صورة الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة اليوم، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، إلى السلطات الاسبانية للتأكيد على طلب تسليم رجل الأعمال المحكوم عليه حسين سالم إلى السلطات المصرية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه فور صدور الحكم في قضية الغاز المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، أصدر النائب العام تعليماته باتخاذ اللازم نحو إرسال صورة من الحكم في إطار الجهود القضائية والقانونية المصرية لتسليم حسين سالم إلى مصر.
وأشار المستشار السعيد – في بيان له اليوم – إلى أن الحكم الصادر بجلسة اليوم يعد أحد سلسلة الأحكام التى صدرت خلال الفترة الماضية فى مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام التى نسبت إلى بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدى لها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتها للنيابة العامة عقب ثورة 25 يناير من العام الماضي، حيث أصدر قرارات بإحالتهم جميعا للمحاكمة.
وقال المستشار عادل السعيد إنه يتم تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بإدانة المتهمين من رموز النظام السابق، والمقبوض عليهم، في السجون المصرية.. مشيرا إلى انه بالنسبة للمتهمين الهاربين منهم فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة إجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج.. مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات المالية على أية أموال خاصة بالمحكوم ضدهم على ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد.
وأكد المستشار السعيد انه قد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة، وانه يتم حاليا تتبع أية أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها , واستعرض المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة 13 حكما قضائيا صدرت عن محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في أعقاب ثورة 25 يناير،
وذلك في ضوء جهود النيابة العامة بالتصدي لقضايا الفساد وإهدار المال العامة وغيرها على النحو التالي: الجناية رقم 1291 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بشأن اللوحات المعدنية للمركبات والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلى “وزير الداخلية الأسبق” وأحمد محمود محمد نظيف “رئيس الوزراء الأسبق” ويوسف رؤوف بطرس غالى “وزير المالية الأسبق” – وبالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصدر فيها الحكم بمعاقبة كل من حبيب العادلى بالسجن 5 سنوات وأحمد نظيف ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج
بولس الممثل القانونى لشركة “أوتش” الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالى بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين مبلغ 92 مليون جنيه ورد مبلغ 2100 مليون جنيه.
والجناية رقم 1717 لسنة 2011 “جنايات السيدة زينب” المتهم فيها أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الاسكان السابق بالتلاعب فى تخصيص أراضى الدولة بثمن بخس
والأضرار بالمال العام، وحكم فيها بالسجن على المغربى لمدة خمس سنوات ورد مبلغ 72 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
والجناية رقم 137 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق “بالتربح وغسل الأموال” وحكم فيها بالسجن المشدد
12 سنة وغرامة 14 مليونا و 115 ألف جنيه ورد مبلغ 4 ملايين و 853 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه .
الجناية رقم 1822 لسنة 2011 “جنايات مدينة نصر ثان” والمتهم فيها يوسف رؤوف بطرس غالى وزير الماليةالسابق، بالحصول له وللغير على منافع وأرباح بإستخدام
سيارات المواطنين المودعة لدى الجمارك بغير حق وإستغلال إمكانيات وزارةالمالية فى دعايته للانتخابات، وحكم فيها بالسجن لمدة 30 سنة ورد مبلغ 35 مليون جنيه وغرامة
مماثلة.
الجناية رقم 2189 لسنة 2011 “جنايات الوايلى” والمتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة السابق، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من برنامج دعم الصادرات فى الشركات الخاصة به” حكم فيها بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه.