العاهل الاردني يطلب من البرلمان تعديل قانون الانتخابات في الاردن

طلب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى اقراره انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الاسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية .
وأمر الملك ، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد “دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب”، الذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي.
ودعا العاهل الاردني الحكومة “لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية”.
وامر “بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لاجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية”.
واعتبر العاهل الاردني ان تلك القائمة “تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن” مبينا ان “عملية الاصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها”. كما اكد ان “ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا ان لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة”.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن واكبر احزاب المعارضة، طالب العاهل الاردني برد قانون الانتخاب.
وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي ان اجريت على اساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة انها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.
واقر البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15. وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الاردن ككل ويمكن لاي جهة او فرد الترشح اليها، كما يمكن لاي ناخب ان يختار اعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.