وزير خارجية روسيا يحذر أوكرانيا من التفكير في استعادة القرم

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من التفكير في احتمال استخدام القوة في القرم وإعادة هذه المنطقة إلى أوكرانيا.
وقال لافروف – في مؤتمر صحفي- "إن روسيا لديها عقيدة خاصة بالأمن القومي، وموقفها في غاية الوضوح خاصة بعد أن تحققت العدالة التاريخية على أساس التعبير الحر عن الإرادة لسكان القرم".
وحول موقف روسيا من إعلان سلطات كييف أنها تعتزم استعادة شبه جزيرة القرم، قال لافروف: "لا أحد يمكنه أن يمنع الآخر بأن يملك وجهة نظره الخاصة بهذا الشكل أو ذاك، بما في ذلك روسيا"، مؤكدا استعداد بلاده لمناقشة المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي وُظفت في القرم وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية ، مشيرا إلى أن موضوع القرم لم يناقش خلال مباحثاته مع نظيرته الإيطالية.
وشدد على ضرورة أن تتخلى أوكرانيا عن شروطها وأن توقف استخدام القوة في شرق أوكرانيا دون شروط مسبقة، لافتًا إلى أن مسلحي شرق أوكرانيا مستعدون للحوار البناء مع كييف، لكنهم ليسوا مستعدين للاستسلام لها وإلقاء السلاح قبل بدء المفاوضات.
وأكد الوزير الروسي أن إعلان برلين الصادر في 2 يوليو الجاري ينص على وقف إطلاق النار دون شروط ، بينما تتضمن خطة بوروشينكو للسلام شروطا لوقف إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا باحترام، دون وصفهم ب"الإرهابيين" أو "غير البشر".
ولفت لافروف إلى أن سكان جنوب شرق أوكرانيا يريدون أن يتمتعوا بكامل الحقوق في وطنهم ويتحدثوا بلغتهم الأم وأن تكون لهم وجهة نظر خاصة بهم للتاريخ .. مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن حول تحديد مكان عقد اجتماع لمجموعة الاتصال من أجل تحقيق وقف إطلاق النار .. مشيرا إلى أن موسكو وروما تؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاقات برلين ووقف إطلاق النار في أوكرانيا فورا.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية تقارب مواقف البلدين فيما يتعلق بتنفيذ إعلان برلين وتحقيق استقرار الوضع في أوكرانيا.
على جانب آخر، أكد لافروف إصرار بلاده على مشاركة خبراء مستقلين في التحقيق في مقتل المدنيين، ومن بينهم الصحفيون، في أوكرانيا نظرا لوجود أسباب لانعدام الثقة في مسؤولي الأمن الأوكرانيين الذين يحققون في هذه الحوادث.
ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن لافروف قوله "سيكون أمرا مثاليا ضمان اشتراك خبراء مستقلين في هذه الإجراءات نظرا لوجود ما يكفي من الأسباب للاشتباه في إخفاء مسؤولي الأمن الأوكرانيين للحقائق".