"التيار الشعبي" يحذر من عواقب اجتماعية وسياسية بسسبب ارتفاع الأسعار

التيار الشعبى
أعلن "التيارُ الشعبي المصري" إنه تابع بقلق بالغ علي مصير الوطن القَرارت الاقتصادية الحكومية الأخيرة، و التي شملت زيادات "غير مسبوقة" في أسعارِ الكهرباءِ والوقودِ على المستهلكين المصريين تُوِجَتْ بموازنة "تقشفيةٍ تُعَمِقُ حالةَ الكسادِ التضخمي التي تضرب البلاد منذ فترةٍ ليست بالقصيرة".
وأشار التيار الشعبي في بيان له اليوم إلى أن القرارات تصل بحالة الكساد التضخمي إلى معدلات قياسية ينوءُ كاهلُ الشعبِ المصري المُتْعَبِ عن حملها، و تُنذر بعواقب وخيمة علي كافةِ الأصعدةِ الإجتماعيةِ و السياسية.
وشدد التيار الشعبي، على أن الموازنةُ التي اعتمدها رئيسُ الجمهورية عكست استمرارَ وزارةِ المالية في نفسِ فلسفةِ إعداد موازنات الدولة في العهد الماضي، وكأن ثورة شعبنا العظيم في يناير 2011 ثم في يونيو 2013 لم تعرف طريقها بَعدُ إلي السياسات المالية، لتأتي قراراتُ رَفعِ أسعار الوقود فتزيدُ من عمق الأزمة الاقتصادية وتُجَّذِرُ انعكاساتِها الاجتماعية و السياسية الظالمة، إذ من المُتوَقعِ أن تَصحَبُها ارتفاعاتٌ غير مسبوقةٍ في كافة أسعار السلعِ و الخدمات في ظل غياب شبه كاملٍ للرقابة الحكومية.
كان "التيار الشعبي المصري" قد قدمَ حُلولاً لمشكلات مصر الاقتصادية في مؤتمره الاقتصاديُ الأولُ الذي انعقد في أبريل 2013.
ويرى "التيار الشعبي المصري" أن الأزمة الاقتصادية تتمثلُ في ثلاثِ ملامح أساسية، كان الأمرُ يستوجبُ ضرورة التعامل معها برؤيةٍ متكاملةٍ لأجلِ بلورةِ حلٍ شاملٍ يحفظ لشعبِ مصرَ كرامته و يضمنُ للبلادِ استقلاليةَ قرارها السياسي من خلال الاكتفاء الذاتي و دون الحاجة للتسول أو للاقتراض من الخارج.
وتُعاني مصر من عجزٍ مُتنامٍ في الموازنةِ و ما يَصْحُبهُ من ازديادٍ في الديونِ المحليةِ و الخارجيةِ لسد هذا العجز و التي وصلت إلي مستويات من أخطرِ ما يكون، واستمرار الاستيراد المنفلت الذي امتد ليشمل معظم السلع الحيوية ويضغط بشكل حادٍ للغاية على احتياطي البلاد من النقدِ الأجنبي الذي يتآكلُ بسرعةٍ شديدةٍ، وحالة من الفساد والترهل في الجهاز الإداري للدولة.
وبناءً على ما سبق، و أخذاً في الاعتبارِ ظروفَ البلادِ الاجتماعيةِ و السياسيةِ، أعرب "التيار الشعبي المصري" عن رفضهِ لموازنةِ التقشف التي أُقِرَّت مؤخراً و كذا قرارات الحكومة الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم و زيادة الأسعار، وطرحُ في المقابل ما يلي من مقترحاتٍ بديلةٍ تَكفُلُ حَلَ الأزمةِ الاقتصادية، حيثُ تُساهم في مجموعِها بخفضِ عجزِ الموازنةِ بنحو 170,6 مليار جنيه دونَ الاقترابِ من مُكتسباتِ الفُقراءِ و محدودي الدخل:
1. ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه.
2 . إعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضَخِمُ -علي غير الحقيقةِ- إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ ثم إلغاءهِ عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه.
3. خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 15 مليار جنيه.
4. فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 مليار جنيه.
5. تخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليار جنيه.
6. إلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز ب 2.6 مليار جنيه.
7. التفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد الفاسد "مبارك" بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن40 مليار جنيه.
إلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد و الذي يفتح باب الفساد علي مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، و كذا القانون رقم 11 لسنة 1979 وضم الهيئات الاقتصادية والقطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل على إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلي التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف على شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة مستقلة تتولي تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوى.
وأشار "التيار الشعبي المصري" إلى أنه إذ يُحَذِرُ من العواقبِ الاجتماعيةِ و السياسيةِ للقراراتِ الاقتصاديةِ الأخيرة و التي تدفعُ بالبلاد إلي حافةِ الهاوية و تُنذر بما لا تُحمدُ عقباه، فإنه يُطالبُ مؤسسةَ الحُكمِ بمصرَ وعلى رأسِها رئيسُ الجمهورية ورئيسُ مجلس الوزراء بِتَبَني ما طرحهُ من مقترحاتٍ، وأن يضعهما أمامَ مسئولياتهما التاريخيةِ في حمايةِ حقوقِ البسطاءِ والفقراءِ من شعبِ مصرَ الذين يَدفَعونَ دائماً ثَمنَ فسادِ الحكوماتِ المتعاقبةِ -التي لم تطلها يدُ العدالة بعد- والذين خرجوا في يناير 2011 مطالبين بالعيش و الحرية و العدالة الاجتماعية، ثم خرجوا مرة أخرى في يونيو 2013 مرددين نفس المطالب، فلا عيشاً كريماً حققوا و لا حريةً نالوا ولا عدالةً اجتماعيةً أحرزوا.