أشاد الأدباء والكتاب العرب بالتحولات التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن التحولات التي تشهدها مصر نحو الديمقراطية أتت لتؤكد المواطنة والهوية العربية،ولتواجه المخططات الأجنبية،والعبث الأمني من قبل المتطرفين. واشار الكُتّاب،في البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي انعقد،الجمعة,في العاصمة الأردنية عمان،برئاسة الكاتب محمد سلماوي،إلى أن هناك العديد من التحديات التي تتعرض لها الساحة العربية من فلسطينالمحتلة والقدس و سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، ويتطلع الجميع بحماسة إلى دور مصر الرائد الذي تعودوه،مؤكدين أن مصر عندما تصحح مسار البيت العربي يصبح بإمكانها طرح المبادرات بشأن كل الملفات العربية على طريق وأد الفتن ومقاومة الأمركة والتطرف ومقاومة الأطماع الصهيونية، كما أنها من خلال الأزهر الشريف، المنارة الكبرى، تستطيع القيام بنشاط فكري تضع فيه حدًّا للتسيب في الساحة الإسلامية. كما أصدر الأدباء والكتاب العرب بيانًا سياسيًّا وآخر ثقافيًّا، بالإضافة إلى تقرير عن حال الحريات في الوطن العربي، أكدوا فيهما على مواقف الاتحاد العام الثابتة تجاه قضايا العرب الكبرى، وفي مقدمتها قضية فلسطين، حيث أشادوا بوحدة الصف الثقافي الفلسطيني في الداخل والخارج، وداخل حدود 1948، معربين عن موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. وشدد المجتمعون إلى رفض ما تقوم به الجماعات الدينية المتطرفة التكفيرية، في أكثر من مكان بالوطن العربي، تحت اسم الدين وادعاء التحدث باسمه وتمثيله، وفق تفسيرات ناقصة عاجزة مجتزئة. وفي البيان الثقافي، أكد الأدباء والكتاب العرب على تعاظم الدور المنوط بالثقافة والمثقفين في هذه المرحلة الصعبة الحرجة التي تمر بها الأمة العربية بأسرها، وشددوا على أهمية أن ينهض الأدباء والكتاب العرب بوظيفتهم التاريخية في توجيه الوعي والتأثير في الوجدان الجمعي العام بشكل يسهم في تجاوز المعوقات والمشكلات، مؤكدين على وحدة الثقافة العربية في إطار من التنوع الثقافي. وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تقرير نصف السنوي عن حال الحريات في الوطن العربي، حيث رصد مجموعة من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الحاكمة في مجال حرية والرأي والفكر والتعبير والإبداع، منها: استمرار حبس الشعراء والكتّاب بسبب كتاباتهم والتحقيق مع الناشطين الذين يعبرون عن رفضهم لقوانين التظاهر بشكل سلمي ومواصلة الأحكام القضائية المجحفة ضد المبدعين، وإصدار قوانين معيبة للتظاهر تمنع حرية التعبير عن الرأي إلا بشروط صعبة ومجحفة ومن الصعب تحقيقها، فضلاً عن استمرار إغلاق بعض القنوات الفضائية وحصارها والاعتداء على العاملين فيها والمتعاملين معها من الكتّاب والمفكرين.