تجمهر العشرات من موظفي محكمة استئناف المنصورة منذ قليل، أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله، الكائن بدار القضاء العالي بشارع رمسيس في وسط القاهرة، احتجاجا على قرار وزير العدل الحالي، المستشار محفوظ صابر، بإنهاء التعاقد مع 195 موظفا، اثناء ترأسه لمحكمة استئناف المنصورة. وقال أحد الموظفين المحتجينن اليوم الأربعاء يعتبر اليوم الثالث لاحتجاجاتهم ، حيث أنهم قد احتجوا أمس الثلاثاء أمام قصر عابدين لتوصيل شكواهم الى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، ولم يلتفت لهم أحد حتى الآن. وأكد المحتجون من موظفي محكمة استئناف المنصورة، ان المحكمة اعتمدت في 24 أكتوبر عام 2012، قد اعتمد تعيين 195 موظفا بمحكمة استئناف المنصورة، بنظام العقود، الا ان الموظفين فوجئوا في فترة رئاسة المستشار محفوظ صابر للمحكمة في 15 سبتمبر 2013 بإصداره قرارا بإنهاء التعاقد معهم بدعوى عدم وجود ميزانية تكفى لصرف رواتبهم. وطالب المحتجون رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله بالتدخل لحل أزمتهم، والغاء قرار المستشار محفوظ صابر بأنهاء ندبهم.