القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى رفع اسم "الغرياني" من الممنوعين من السفر

مجلس الدولة
قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة عدم قبول الدعوي التي أقامها محمد حسام الدين الغريانى، رئيس محكمة النقض سابقًا، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر لانتفاء القرار.
واختصم الغرياني في دعواه التي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعناً في قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج مصر.
يذكر أن المدعي كان رئيسًا لمحكمة النقض حتى 30 يونيو 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج البلاد، بطلب من المستشار النائب العام لوزارة الداخلية.
ووصف الغرياني في صحيفة دعواه التي أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلاً عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح فى دعواه أسباب الطعن التي تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضاً الانحراف في استعمال السلطة.
وبناءً عليه طالب الغرياني في دعواه بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقاً بالمدعي، وفي ذلك تقييد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.