منظمات حقوقية تقيم دعوى ضد وزير الداخلية لإيقاف المراقبة الإلكترونية

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية
أقامت 8 منظمات حقوقية دعوى قضائية حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري,وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بمراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت والذي عرف باسم "القبضة الإلكترونية".
وأدانت المنظمات,فى بيان مشترك,الاربعاء,السلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي، وبدون مسوغ قانوني، لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري-بحسب قولهم.
كان وزير الداخلية، قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأي العام" ضمن "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي".
كما دعت المنظمات جميع المتضررين من نظام المراقبة على الشبكات الاجتماعية لحضور أولى جلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والانضمام لرافعي الدعوى حماية لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وحرية التعبير.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى:مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة التعبير الرقمي العربي "أضف"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.