الاشتراكي المصري: الثورة لم تقم كي يحكمنا مرسي والشاطر والمرشد

قال الحزب الاشتراكى المصرى أن بعد صدور نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع جماعات السلفيين والإرهابيين في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد..
حيث اعلن الحزب عزمه على الاستمرار في النضال من أجل استكمال مهام الثورة المصرية المجيدة في وجه هيمنة التيارات المتاجرة بالدين، وأيضًا من أجل منع فلول نظام مبارك وجنرالاته من التشبث بمفاصل الدولة.
وجاء فى نص البيان الذى حمل عنوان “رئيس عدو للثورة” لم يكن باستطاعة مرسي أن يتقلد هذا المنصب الرفيع ما لم يكن منافسه أحد رموز النظام البائد وعلى هذا القدر من العداء للثورة.. ولم يكن بإمكانه أن ينجح دون هذا الإنفاق الهائل بآلاف الملايين من الجنيهات التي أغدقها حكام وأثرياء الخليج علي جماعة الإخوان والسلفيين، وهو المال السياسي غير الشرعي الذي أنفق ببذخ على الدعاية والرشاوى الانتخابية.. وبدون السماح بقيام أحزاب سياسية طائفية مارست الدعاية الانتخابية علنًا في أماكن العبادة.. بل إن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تتمتع بأي وضع شرعي ولا يعرف شيء عن عضويتها أو ماليتها.. ناهيك عن عمليات التزوير المادي الواسعة التي تقدر بملايين من الأصوات الانتخابية.
مشيرا اللى انة ومن المؤكد أن الإخوان قد التحقوا بالثورة بعد انتصارها كي يغادروا صفوفها منذ الأيام الأولى ليتفاوضوا مع أركان النظام القديم والمجلس العسكري ويتواطأوا معهم ضد الثورة.. ومن المعلوم للكافة أن التيارات السلفية قد أعلنت عداءها العلني للثورة.. وليس بإمكان أولئك أو هؤلاء أن يدعوا انتماءهم للثورة فهم في الصفوف الأولى لمن ناصبوها العداء وتآمروا عليها في السر والعلن..
فى ظل توافق موقف المجلس العسكري ودورة البالغ الوضوح في مساعدة جماعة الإخوان والسلفيين للحصول على كل هذه المكاسب، حرصًا من هذا المجلس على ألا تتخذ الثورة أبعادًا اجتماعية أكثر جذرية وتضرب في الصميم نظام الحكم الرأسمالي الاستغلالي الفاسد والتابع..واضاف ان برامج التيارات المتاجرة بالدين لا تشكل أي خطر على جوهر النظام القائم، وإنما تُدخل فحسب بعض التعديلات على توزيع المغانم السياسية والاقتصادية بين الفئات الطبقية المتحكمة..
فى ظل وجود مرسي مدعومًا بتدخلات أمريكية مكشوفة بعد أن أخذت الإدارة الأمريكية من الإخوان والسلفيين كل التطمينات المطلوبة لحماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل ودعم نظم الخليج العميلة وإبداء الاستعداد في الانخراط في صراع مذهبي في المنطقة تخطط له الولايات المتحدة..
اضاف البيان انة رغم أن المجلس العسكري قد سحب من مرسي الكثير من الصلاحيات وأوراق قوته، فإنه من المحتمل جدًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات وصفقات تضمن للإخوان الهيمنة مقابل الخروج الآمن للجنرالات والاحتفاظ للمؤسسة العسكرية بوضعيتها الخاصة المعروفة.
ودعى الحزب فى بيانة كل القوى الثورية الأصيلة إلى مراجعة المسيرة الثورية بكل ما ارتكب فيها من أخطاء.. وأن تعمل على رص صفوفها سريعًا على أساس من أن كلاً من المتاجرين بالدين والعسكر هما جناحان للقوى المضادة للثورة والمتآمرة عليها..
معربين على ان ثورة 25 يناير لم تقم كي يحكمنا مرسي وبديع والشاطر والكتاتني..وجماعة المليونيرات المتاجرين بالدين.. ولا بد من الاعتراف بأن مرحلة من مراحل الثورة قد انتهت ونحن على مشارف مرحلة جديدة من الثورة ستكون أكثر صعوبة من حيث التضحيات، ولكن أعداءنا وأعداء الثورة أصبحوا أكثر وضوحًا وافتضاحًا
وتعهد الحزب لجماهير الشعب المصري وطلائعه المناضلة بمواصلة الثورة, وبذل كل ما بوسعنا من جهد من أجل تطوير الثورة السياسية إلى ثورة اجتماعية شاملة وعميقة.. ودعوة الى كل أبناء الأمة من الطبقات الشعبية والمتوسطة كي تنضم إلينا في النضال من أجل إنجاز المهام التالية في الأمد القصير وهى
- الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومقاومة المحاولات الشرسة للظلاميين الذين يريدون إعادة مصر إلى عصور الجهالة والانحطاط، وبعث الفتن الطائفية والقضاء على حقوق المواطنة المتساوية، ومحاربة الإبداع والفكر الحر، واضطهاد المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المستضعفة.
والعمل على تشكيل هيئة لصياغة دستور جديد، حضاري وديمقراطي، تتصف بتمثيل كل قطاعات الشعب، وإتاحة حوار مجتمعي واسع حول الدستور.
وضرورة انتزاع أوسع الحريات الديمقراطية في التجمع والتظاهر والإضراب وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات.
والوقوف امام كل الدعايات الطائفية والاتجار بالدين في السياسة، وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات بين المصريين.
وضرورة إنجاز المطالب الاجتماعية العاجلة من السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والإبقاء على دعم السلع والخدمات الضرورية والطاقة ورفع الحد الأدني للأجور والتطبيق الفوري للحد الأقصى، مع ضمان أوسع مشاركة مجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة.
و تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام، ووضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة شعبية مستحقة.
والسرعة فى استعادة أموال مصر المنهوبة، سواء المهربة للخارج أم المسروقة في عمليات الخصخصة الفاسدة، وعقد محاكمات ثورية ناجزة للكوادر العليا والوسطى في نظام مبارك.
وضرورة حماية حدود مصر، والحفاظ على استقلال قرارها السياسي.