قوى اليسار يطالب "مرسى" بحماية مدنية الدولة

كتب - وائل الغول وهاني عبد الراضي
اعربت القوى اليسارية عن قبولها نتيجة الانتخابات الرئاسية التى اثمرت عن وصول مرشح حزب الحرية و العدالة الدكتور محمد مرسى الى منصب رئيس الجمهورية كاول رئيس منتخب لمصر ما بعد الثورة، وطالب اليسار مرسى بالالتزام بتعهداته بحماية مدنية الدولة واعلاء دولة الديمقراطية و المواطنة.
وفى اطار ذلك السياق عبر رفعت السعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع عن قبوله نتيجة الانتخابات الرئاسية،والتي أسفرت عن نجاح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة., واضاف السعيد قائلا" بإسمى وبإسم قيادات وأعضاء حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى أهنئكم بثقة الناخبين المصريين الذين أختاروك رئيسا للجمهورية ، وحملوك مسئولية المشاركة فى إدارة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة، آملين أن توفق بالتعاون مع مؤسسات الدولة وكل الأحزاب والقوى السياسية فى بناء" دولة مدنية ديمقراطية حديثة" تقوم على أساس "المواطنة" باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة،بما يعنى المساواة التامة بين النساء والرجال وبين الاقباط والمسلمين بين الفقراء والاغنياء , دولة تحمى الحريات العامة والخاصة ومبادىء حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ، وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز، وتحترم التعددية وحرية الاعتقاد والابداع الفنى والأدبى ،وتسعى لتحقيق تنمية وطنية مستقلة شاملة ومستدامة ومعتمدة على الذات ،تهدف لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين جميعا وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين ووفاء لاهداف ثورة 25 يناير.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان وصول الدكتور محمد مرسى الى منصب الرئيس هو شهادة فى حق الشعب المصرى بانه يجيد الديمقراطية لانه شارك بنسب كبيرة فى عملية التصويت فى جولة الاعادة,وأضاف "شكر" بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أكدت بأنها نزيهة ومحايدة كما أنها طبقت القانون عكس ما أشاع الكثيرون عن عدم نزاهتها و تحيزها للفريق احمد شفيق .
وطالب "شكر" الرئيس محمد مرسى بأن يلتزم بتعهداته بتكليف رئيس وزراء من خارج جماعة الاخوان المسلمين وان يشكل حكومة ائتلافية متنوعة الاتجاهات السياسية وأن يعين ثلاثة نواب من فصائل سياسية مختلفة خارج اطار الجماعة كما وعد من قبل.
مشددا على ان اولويات "مرسى" بعد فوزه برئاسة الجمهورية مطلب الدفاع عن ثورة يناير وتحقيق اهدافها وتفكيك أركان النظام القديم، منوها الى ان تطبيق شعارات الثورة، خاصة قيم العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفقراء والفئات المحرومة.
واكد ابو العز الحريرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى البرلمان المنحل و المرشح الرئاسي الخاسر ان وصول الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الى منصب رئيس الجمهورية هو امر طبيعي بعدما تعطل مسار الثورة لمدة عام ونصف العام بسبب طريقة ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية.
واضاف الحريري بأن الانتخابات لم تكن نزيهة 100% مستشهدا بخطاب المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي تحدث فيه عن كم كبير من الطعون والغاء لاصوات لجان بسبب تزوير الاصوات.
واوضح الحريري ان الفرق بين الرئيس المنتخب محمد مرسى ومنافسه الفريق احمد شفيق هو 1.7% مما يعنى ان مرسى لم يكن حوله توافق كبير بل كان الخيار المر امام مرشح النظام السابق، حسب قوله.
واشار الحريري الى ان تاريخ الاخوان المسلمين سلبي من خلال مواقفهم الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على انه سيقف في موقف المعارض لمرسي اذا اخطا و سيؤيده اذا اصاب، و نوه الحريري الى ان القوى الوطنية قد وقفت في وجة النظام البائد بقيادة الرئيس السابق "مبارك" وسيقفوا امام مرسي اذا لم يلتزم بتعهداته، وعبر الحريري عن ان مصر تمر الآن بمرحلة جديدة متمنيا التوفيق للرئيس المنتخب محمد مرسي وان يستطيع ان يفرق بين مواقفه كرئيس وبين مواقف جماعة الاخوان المسلمين.
فيما أعلن الحزب الاشتراكي المصري أن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع جماعات السلفيين والإرهابيين في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد يدفع الحزم الى على الاستمرار في النضال من أجل استكمال وإنقاذ مهام الثورة المصرية المجيدة في وجه هيمنة التيارات المتاجرة بالدين، وفي الوقت نفسه من أجل منع فلول نظام "مبارك" وجنرالاته من التشبث بمفاصل الدولة.
وقالت كريمة الحفناوى امين عام الحزب لم يكن باستطاعة أن يتقلد هذا المنصب الرفيع ما لم يكن منافسه أحد رموز النظام البائد وعلى هذا القدر من العداء للثورة ولم يكن بإمكانه أن ينجح دون هذا الإنفاق الهائل بآلاف الملايين من الجنيهات التي أغدقها حكام وأثرياء الخليج علي جماعة الإخوان والسلفيين، وهو المال السياسي غير الشرعي الذي أنفق ببذخ على الدعاية والرشاوي الانتخابية وبدون السماح بقيام أحزاب سياسية طائفية مارست الدعاية الانتخابية علنًا في أماكن العبادة .. بل إن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تتمتع بأي وضع شرعي ولا يعرف شيء عن عضويتها أو ماليتها.. ناهيك عن عمليات التزوير المادي الواسعة التي تقدر بملايين من الأصوات الانتخابية.
واشارت الحفناوى إلى أن الإخوان قد التحقوا بالثورة بعد انتصارها كي يغادروا صفوفها منذ الأيام الأولى ليتفاوضوا مع أركان النظام القديم والمجلس العسكري ويتواطئوا معهم ضد الثورة,مشدده على أنه من المعلوم للكافة أن التيارات السلفية قد أعلنت عداءها العلني للثورة وليس بإمكان أولئك أو هؤلاء أن يدعوا انتماءهم للثورة فهم في الصفوف الأولى لمن ناصبوها العداء وتآمروا عليها في السر والعلن.
منوهة إلى أن المجلس العسكري قد لعب دورًا بالغ الوضوح في مساعدة جماعة الإخوان والسلفيين ومن لف لفهم للحصول على كل هذه المكاسب، ومكنهم من الاستيلاء على مجلسي الشعب والشورى باستخدام كل الأساليب غير المشروعة من أموال الخليج وتكفير المعارضين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
وطالبت كريمة الحفناوى الرئيس المنتخب بالحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومقاومة المحاولات الشرسة للظلاميين الذين يريدون إعادة مصر إلى عصور الجهالة والانحطاط، وبعث الفتن الطائفية والقضاء على حقوق المواطنة المتساوية، ومحاربة الإبداع والفكر الحر، واضطهاد المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المستضعفة. كما طالبت بتشكيل هيئة لصياغة دستور جديد تتصف بتمثيل كل قطاعات الشعب، وإتاحة حوار مجتمعي واسع حول الدستور وانتزاع أوسع الحريات الديمقراطية في التجمع والتظاهر والإضراب وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات. مشددة على أهمية مقاومة كل الدعايات الطائفية والاتجار بالدين في السياسة، وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات بين المصريين. وأكدت على ضرورة إنجاز المطالب الاجتماعية العاجلة من السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والإبقاء على دعم السلع والخدمات الضرورية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور والتطبيق الفوري للحد الأقصى، مع ضمان أوسع مشاركة مجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة. وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام، ووضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة شعبية مستحقة، واستعادة أموال مصر المنهوبة، سواء المهربة للخارج أو المسروقة في عمليات الخصخصة الفاسدة، وعقد محاكمات ثورية ناجزة للكوادر العليا والوسطى في نظام "مبارك"، وحماية حدود مصر والحفاظ على استقلال قرارها السياسي.