"الاشتراكي المصري" يطالب "مرسي" بالحفاظ على مدنية الدولة

أعلن الحزب الاشتراكي المصري أنه بعد صدور نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع جماعات السلفيين والإرهابيين في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، عزمه على الاستمرار في النضال من أجل استكمال وإنقاذ مهام الثورة المصرية المجيدة في وجه هيمنة التيارات المتاجرة بالدين، وفي الوقت نفسه من أجل منع فلول نظام "مبارك" وجنرالاته من التشبث بمفاصل الدولة.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن "مرسي" لم يكن باستطاعة أن يتقلد هذا المنصب الرفيع ما لم يكن منافسه أحد رموز النظام البائد وعلى هذا القدر من العداء للثورة ولم يكن بإمكانه أن ينجح دون هذا الإنفاق الهائل بآلاف الملايين من الجنيهات التي أغدقها حكام وأثرياء الخليج علي جماعة الإخوان والسلفيين، وهو المال السياسي غير الشرعي الذي أنفق ببذخ على الدعاية والرشاوي الانتخابية وبدون السماح بقيام أحزاب سياسية طائفية مارست الدعاية الانتخابية علنًا في أماكن العبادة .. بل إن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تتمتع بأي وضع شرعي ولا يعرف شيء عن عضويتها أو ماليتها.. ناهيك عن عمليات التزوير المادي الواسعة التي تقدر بملايين من الأصوات الانتخابية.
واشار الحزب إلى أنه الإخوان قد التحقوا بالثورة بعد انتصارها كي يغادروا صفوفها منذ الأيام الأولى ليتفاوضوا مع أركان النظام القديم والمجلس العسكري ويتواطئوا معهم ضد الثورة,مشددا إلى أنه من المعلوم للكافة أن التيارات السلفية قد أعلنت عداءها العلني للثورة وليس بإمكان أولئك أو هؤلاء أن يدعوا انتماءهم للثورة فهم في الصفوف الأولى لمن ناصبوها العداء وتآمروا عليها في السر والعلن.
ونوه الحزب إلى أن المجلس العسكري قد لعب دورًا بالغ الوضوح في مساعدة جماعة الإخوان والسلفيين ومن لف لفهم للحصول على كل هذه المكاسب، ومكنهم من الاستيلاء على مجلسي الشعب والشورى باستخدام كل الأساليب غير المشروعة من أموال الخليج وتكفير المعارضين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. فقد حرص المجلس العسكري على ألا تتخذ الثورة أبعادًا اجتماعية أكثر جذرية وتضرب في الصميم نظام الحكم الرأسمالي الاستغلالي الفاسد والتابع.. فبرامج التيارات المتاجرة بالدين لا تشكل أي خطر على جوهر النظام القائم، وإنما تُدخل فحسب بعض التعديلات على توزيع المغانم السياسية والاقتصادية بين الفئات الطبقية المتحكمة.
وأعرب الحزب عن أن "مرسي" قد جاء مدعومًا بتدخلات أمريكية مكشوفة بعد أن أخذت الإدارة الأمريكية من الإخوان والسلفيين كل التطمينات المطلوبة لحماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل ودعم نظم الخليج العميلة وإبداء الاستعداد في الانخراط في صراع مذهبي في المنطقة تخطط له الولايات المتحدة.. كذلك يبدو جليا أن نحو نصف الأصوات التي حصل عليها "مرسي" لا تنتمي للتيارات المتاجرة بالدين، وإنما تنتمي لبعض القوى المدنية الديمقراطية التي انحازت في اللحظات الأخيرة لمعسكر "مرسي" ضد معسكر فلول نظام مبارك والانقلاب الذي نفذه العسكر مؤخرًا، رغم أن "مرسي" لم يقدموا سوى وعود لفظية بالانضمام لقوى الثورة.
مؤكدا انه على الرغم من سحب المجلس العسكرى من مرسي الكثير من الصلاحيات وأوراق قوته فإنه من المحتمل جدًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات وصفقات تضمن للإخوان الهيمنة مقابل الخروج الآمن للجنرالات والاحتفاظ للمؤسسة العسكرية بوضعيتها الخاصة المعروفة.
و دعا الحزب كل القوى الثورية الأصيلة إلى مراجعة المسيرة الثورية بكل ما ارتكب فيها من أخطاء.. وأن تعمل على رص صفوفها سريعًا على أساس من أن كلاً من المتاجرين بالدين والعسكر هما جناحان للقوى المضادة للثورة والمتآمرة عليها.
وتعهد الحزب بمواصلة الثورة وبذل كل ما بوسعه من جهد من أجل تطوير الثورة السياسية إلى ثورة اجتماعية شاملة وعميقة.
ومن جانبها طالبت كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الرئيس المنتخب بالحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومقاومة المحاولات الشرسة للظلاميين الذين يريدون إعادة مصر إلى عصور الجهالة والانحطاط، وبعث الفتن الطائفية والقضاء على حقوق المواطنة المتساوية، ومحاربة الإبداع والفكر الحر، واضطهاد المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المستضعفة. كما طالبت بتشكيل هيئة لصياغة دستور جديد تتصف بتمثيل كل قطاعات الشعب، وإتاحة حوار مجتمعي واسع حول الدستور وانتزاع أوسع الحريات الديمقراطية في التجمع والتظاهر والإضراب وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات. مشددة على أهمية مقاومة كل الدعايات الطائفية والاتجار بالدين في السياسة، وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات بين المصريين. وأكدت على ضرورة إنجاز المطالب الاجتماعية العاجلة من السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والإبقاء على دعم السلع والخدمات الضرورية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور والتطبيق الفوري للحد الأقصى، مع ضمان أوسع مشاركة مجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة. وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام، ووضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة شعبية مستحقة، واستعادة أموال مصر المنهوبة، سواء المهربة للخارج أم المسروقة في عمليات الخصخصة الفاسدة، وعقد محاكمات ثورية ناجزة للكوادر العليا والوسطى في نظام "مبارك"، وحماية حدود مصر والحفاظ على استقلال قرارها السياسي.