انسحاب الصحفيين من معهد أمناء الشرطة عقب إصرار الأمن على منعهم من الدخول

معهد أمناء الشرطة
انسحب الصحفيون من أمام معهد أمناء الشرطة بطره ، عقب إصرار الأمن على منعهم من الدخول لتغطية جلسات المحاكمات المنعقدة اليوم الأربعاء، وإجبارهم على الوقوف خارج بوابات أمن المعهد ، فى هذه الأجواء شديدة الحرارة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد علي الفقي المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً أخرين بالقضية المعروفة اعلامياً ب"احدث مجلس الشورى " بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً.
يذكر أن القاضي رئيس المحكمة قد حضر مبكراً وقام بإصدار الحكم غيابياً على المتهمين دون حضورهم في الوقت الذي منعت فيه قوات الأمن ممثلي وسائل الإعلام من الدخول لمتابعة وقائع الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.