إبراهيم محلب أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلتزام الدولة الجاد بدعم جهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التى يرأسها بنفسه وتفعيل دورها في مكافحة كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقات بين الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها الحكومية بما يساعد على تيسير حياة المواطن المصري وجذب المزيد من الإستثمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس محلب اليوم للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور وزيري التنمية المحلية والإدارية والعدل، و كافة تشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية. وقال رئيس الوزراء أن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى إتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الإنحرافات قبل حدوثها00كما أشار إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والإلتزامات المصرية وفقاً للإتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. ووجه رئيس الوزراء بتكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الإنحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، وإقتراح أنسب الحلول للمشكلات التي تتسبب بها هذه الظواهر السلبية، ووضع آليات فاعلة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد إعمالاً لما ورد في الدستور المصري. ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفرعية بعرض توصيات على الإجتماع الدوري للجنة العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات التنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، حتى يشعر المواطن بسهولة الحصول على الخدمات المؤداة إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبي إحتياجاتهم الماسة والعاجلة.
