«الإسلامبولي»: على السيسي استخدام الصلاحيات التشريعية في أضيق الحدود لحين تشكيل البرلمان

عصام الإسلامبولي
أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستوري، ضرورة توجيه دعوة لحمدين صباحى لحضور حفل تنصيب المشير السيسى وتسليم سلطة البلاد ، وقال" أن حضور حمدين لهذا الأحتفال من الأصول الديمقراطية ".
وقال الإسلامبولى خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان على قناة دريم 2 أن الرئيس عدلى منصور أختار مهمة شديدة التعقيد، من أجل تنفيذ خارطة الطريق،ومارس حقه التشريعى فى إطار ضيق،وأضاف أن هناك مجموعة من الأخطاء التشريعية التى تؤخذ على الرئيس عدلى منصور أثناء فترة حكمه، أولها قانون تنظيم التظاهر الذى يحتوى على نصوص مخالفة لبعض مواد الدستور، وذلك بالإضافة إلى قانون تحصين قرارت اللجنة العليا للرئاسة وفيه انتهاك صارخ للدستور، فضلا عن قرار عدم الطعن على العقود التى تبرمها الدولة، وأخير قرار زيادة راتب رئيس الجمهورية ل42 ألف جنيه، فى الوقت الذى تم فيه تحديد الحد الأقصى للأجور ب30 ألف جنيه.
وعلى جانب آخر كشف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن المجلس تقدم أكثر من مرة بطلب لرئيس الجمهورية للإفراج عن السياسيين، لكنه أكد أنه لا يمتلك سلطة على النيابة العامة، وإنما وعد بمناشدة النائب العام، وهو ما قام به بالفعل.
وأشار عبد الغفار شكر أن تحدى اللحظة الأولى للمشير السيسى، سيأتى بتعامله مع أربعة ملفات أساسية، أولها كيفية اختيار معاونيه فى الرئاسة، وهل سيختار معاونين ذات مصداقية أم سيكون له اختيار آخر، أما الملف الثانى هو كيفية تسديد عجز الموازنة العامة للدولة، والتحدى الثالث هو قانون مجلس النواب إذا لم يقره الرئيس عدلى منصور، وأخيرا تخفيف الإحتقان فى المجتمع من خلال إجرائين الأول إلغاء قانون التظاهر والعفو عن المسجونين سياسيا، ثانيا إعادة النظر فى المحبوسين احتياطيا والذين لم يثبت تورطهم فى أى جرائم.
وشدد شكر أنه اذا لم ينحاز السيسى للفقراء ستتآكل شعبيته تدريجيا، وسيتسع نطاق المعارضة، مؤكدا أن المعارضة ستتبلور خلال 6أو 7 شهور من رئاسة السيسى، لأن المعارضة تتشكل لمواجهة سياسات وليس أشخاص .
وأضاف عصام الإسلامبولى، إنه يجب على المشير السيسى استخدام الصلاحيات التشريعية فى أضيق الحدود لحين تشكيل البرلمان، إلا فى القرارات الملحة منها قرار تشغيل المصانع المغلقة، لتفتح الباب أمام الآلاف من فرص العمل، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة كل عقود الخصخصة، كما اكد الإسلامبولى على ضرورة تغيير وزير الداخلية وأن يأتى وزير يكون أكثر مراعاة للحريات العامة، والحقوق السياسية.