وزيرالداخلية اللبناني يدافع عن قراره بإسقاط صفة اللجوء عن السوري الذي يدخل بلاده

دافع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن قراره بإسقاط صفة اللجوء عن النازحين السوريين الذين يدخلون بلاده المتعلق بالنازحين ، مؤكدا أن لا علاقة له بالانتخابات السورية الرئاسية وأنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع معظم القوى اللبنانية ووزراء من 8 آذار (الحليفة لسوريا).
و أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أن اللبنانيين "أهل وأقارب للسوريين ولديهم الود والإحتضان والرغبة بمساعدتهم، خصوصا النازحين منهم"، مشددا في الوقت نفسه على أن لبنان "له قدرة محدودة على التحمل، ولا يستطيع ان يحول اللبنانيين انفسهم الى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له".
وقال في حديث إلى محطة "الجديد" التليفزيونية الفضائية اللبنانية إن "تقرير البنك الدولي أعلن أن هناك 38% من المقيمين على الاراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وأن خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سوريا وان هناك مليون و300 الف لاجىء نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم الى مليون و600 الف لاجىء نهاية العام 2014″.
ورأى أن "هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة تقول انه مسجل لديها بصفة نازحين اليوم مليون و86 الف وهناك من ينتظر التسجيل، معتبرا ان السوريين المسجلين كنازحين "يتنقلون بين لبنان وسوريا باعتبار انهم يختارون متى ارادوا السكن في سوريا او زيارتها ومتى ارادوا، يأتون ويكتسبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الاراضي اللبنانية فله الحق بصفة نازح لكن إذا غادر الى سوريا فهذا يعني ان بامكانه الذهاب الى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح الى لبنان؟".
ونفى الوزير ان يكون لقراره علاقة بالانتخابات السورية، وقال "لقد أصدرت قرارا اعلنت فيه اننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الدبلوماسية ما زالت قائمة معهم".
ولفت إلى ان "هناك قرارا مشابها اتخذته السلطات الاردنية بأن اي سوري يذهب الى سوريا ممنوع من العودة الى الاردن، وليس فقط تسقط عنه صفة نازح"، تساءل: "لماذا لم نسمع اي شيء من سوريا"، لافتا إلى ان "في الاردن دولة مركزية وقادرة على اتخاذ هكذا قرار من دون ان تتسبب بأزمات داخلية".
وعن امكانية ان يتسبب القرار بأزمة داخلية؟، قال: " لقد اجريت مشاورات مع معظم القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء ان يتعاونوا معي كون هذا الامر فيه حساسية أمنية ويجب ان نتجاوزه بكل هدوء، وان لا يتسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين او بين السوريين واللبنانيين".
وأضاف إن "90 % من النازحين السوريين موجودون في مناطق الشمال والبقاع وهذه المناطق بيئة حاضنة للمعارضة وليست للنظام، ونحن لا نريد أن يدخل احد بمشكل مع أحد، ولم يبد اي من الوزراء اللبنانيين الاعتراض على هذا الشيء ولم يكن هناك تصويت على هذا الأمر لاني متأكد بأنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع".
ورأى الوزير أن "المشهد على ابواب السفارة السورية يشكل 6 % من النازحين السوريين، وهذا النظام يجري انتخابات و40 % من شعبه مشرد اما داخل سوريا او خارجها، عندما يشارك في هذه الانتخابات 6 % فقط.
وقال في الاردن تم طرد السفير السوري بهجت سليمان وهو ضابط أمني سابق وعاد الى دمشق ولم نسمع ايضا اي صوت يعترض. نحن في لبنان لم نمنع السوري ولم نطلب من السفير المغادرة وبسبب التوافق السياسي لم نطرح مسألة اعتبار السفير السوري شخصا غير مرغوب به".
وتساءل الوزير قائلا : "ماذا لو قامت قوى المعارضة السورية باستعراض آخر مماثل للاستعراض السياسي الانتخابي الذي اقيم في السفارة، ماذا ستفعل القوة الأمنية والجيش اللبناني؟ .
أجاب قائلا إن "مهمة وزارة الداخلية وقبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقبلهم جميعا الحكومة، هي الاهتمام اولا بحفظ أمن اللبنانيين وذلك يكون بمنع اي تجمعات سياسية لاي من الموالاة او المعارضة السورية".
وردا على سؤال عن امكانية مشاركة اطراف لبنانية بتنظيم هذه التجمعات؟ قال الوزير ان "أعلام حزب الله على الحافلات والسيارات واضحة، الا ان هذا لا يعني ان هذه الاعلام تمنع قرار حفظ أمن اللبنانيين، لانه اذا حلت مظاهرة استعراض آخر وحملوا فيه الاعلام السورية واللبنانية الحليفة لهم من تنظيمات ماذا نفعل؟ تتقاتل الحافلات؟ ويتحمل اللبنانيون تداعيات المشكل اوالاشتباك، هذا الكلام لن نقبل به".
وأشار الوزير اللبانى إلى أنه اذا كان أي استعراض سياسي في 3 يونيو حزيران (الإنتخابات الرئاسية في سوريا) سيعرضنا الى احتمالات امنية فنحن لا نريدها ولا نسعى لها …واستطرد قائلا ان "اي نازح سوري يذهب الى سوريا ويعود يفقد صفة النازح ولكنى كمواطن سوري يبقى على حقه بالدخول الى لبنان والحصول على تأشيرة محددة على الحدود اللبنانية – السورية.