النيابة الإدارية توصي باستخدام الوسائل التكنولوجية في الاستحقاقات الانتخابية

نادي النيابة الإدارية
أوصى التقرير النهائي لغرفة عمليات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في ختام الانتخابات الرئاسية، بضرورة استخدام الوسائل والآليات التكنولوجية الحديثة بصورة أكبر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بأن يتم ربط اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية، بشبكة إلكترونية واحدة متصلة بقاعدة بيانات الناخبين للقضاء على إشكالية وجود ناخبين مغتربين بالمحافظات المختلفة، على نحو من شأنه زيادة نسب مشاركة المواطنين في الانتخابات بشكل عام.
وقال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية – في تصريح له – إن التقرير تضمن أيضا توصية بضرورة توافر المعايير الدولية في الأماكن التي تم تحديدها كمقار انتخابية، من حيث الاتساع وقربها من الناخبين، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوعية المواطنين بصورة أكبر بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأشار المستشار جلال إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من كتابة التقرير الختامي لغرفة العمليات، وسيتم إرساله إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، متضمنا كافة الملاحظات التي رصدتها الغرفة، لتفاديها خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن غرفة العمليات أنهت أعمالها بعد متابعة أعمال فرز اللجان الانتخابية الفرعية، ورصد وتجميع النتائج من جانب اللجان العامة المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي شارك فيها أكثر من 3 الاف عضو من النيابة الادارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تولت على مدار اليوم عملية نقل أعضاء النيابة الادارية وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى من المناطق النائية عقب انتهاء مهمتهم.
وذكر أن غرفة العمليات تلقت على مدار فترة عملها نحو 143 شكوى وملاحظة تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدا أنه تم بحث كافة تلك الشكاوى، وتبين أنها شكاوى بسيطة لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد المستشار جلال أن لجنة الانتخابات الرئاسية بذلت جهدا كبيرا من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع القضاة المشرفين على الانتخابات، وتصديها لجميع المشاكل والصعوبات التى واجهت أعضاء الهيئات القضائية أثناء اداء واجبهم الوطنى.
كما أثنى المستشار جلال على الأدوار التي اضطلع بها رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية، على نحو كان من شأنه استقرار عملية الانتخاب في ظل المشقة التي تكبدها هؤلاء بالتوازي مع الجهد الكبير الذي تحمله جميع أعضاء الهيئات القضائية وتحملهم للصعاب في الإشراف على الانتخابات.