الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان رفض اقتراحا بالتمديد له بالرئاسة رغم أن هذا الاقتراح حظي بقبول معظم القيادات المسيحية والسنية في لبنان وسفراء دول كبرى بينها روسيا حتى أن السفير الامريكي في لبنان ديفيد هيل زار قبل أيام مقر الرئاسة لهذه الغاية. وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح لم يبصر النور لاصرار الرئيس سليمان على رفض التمديد وكذلك لمعارضة "حزب الله" والعماد ميشال عون إياه. وعليه، تراجع كل ما له علاقة ليس فقط بالتمديد وانما أيضاً باختيار شخصية من الصف الثاني ووضعت البلاد على مسار الشغور في منصب الرئاسة الذي قد يتطور الى الفراغ وفقا للمعطيات الاقليمية والدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن سليمان لن يتقاعد عن العمل السياسي العام بعد انتهاء ولايته، على ما توحي كل المؤشرات. وأبدى الرئيس اللبناني في تصريح مع جريدة النهار أسفه وألمه للاحتمال الكبير لعدم حصول تسليم وتسلم بينه وبين خلفه، على ما كان يطمح اليه تتويجاً لانجازات تحققت في عهده. أكد ل"النهار" انه بعد انتهاء ولايته يزمع "متابعة الودائع التي وضعتها" خلال هذه الولاية. ولم يخف انه يرغب في وصول رئيس للجمهورية "يكمل ما بدأته"، معدداً بصورة خاصة "اعلان بعبدا والاستراتيجية الدفاعية وانشاء مجموعة الدعم الدولية والهبة السعودية المهمة لدعم الجيش والمحافظة على السياسة الخارجية وفق القسم على الدستور". ووقالت الصحيفة إن الرئيس سليمان يبدوا أنه أعد خطاباً وداعيا، يتسم بأهمية خاصة من حيث تشكيله "خريطة طريق" لخلفه، فهو لم يخف اعتزازه بالتزامه منذ ما قبل سنتين رفض تمديد ولايته، راغباً "في تحرير نفسه والمحيطين به من مستشارين ومساعدين وفي تحرير عائلته". أما سعي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى التمديد، فأدرجه في اطار حرص البطريرك على تجنب الفراغ والحض على انتخاب رئيس جديد. ورد على متهميه بالاخلال بالعهود والوعود، لافتاً أن "أكثر ما آذاه خلال ولايته هو عدم الاقتناع بالديموقراطية وممارساتها الطوعية"، وقال: "غيروا مفهوم الانتخاب حين قالوا إن التعطيل حق ديموقراطي". وقالت مصادر نيابية ل"النهار" إن جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يتوافر لها نصاب الثلثين نتيجة مقاطعة "حزب الله" وتكتل النائب ميشال عون. وأوضحت أن فكرة الحضور وتأمين النصاب والاقتراع بأوراق بيضاء لم تعد واردة، بعدما تبيّن أن مشروع تجميع 65 نائباً (النصف + 1) لمصلحة العماد عون ليس واقعياً.