اكثر من 80 قتيلا بعد أعمال عنف طائفي في بورما

اعلن مسئول حكومي بورمي اليوم الخميس مقتل اكثر من 80 شخصا في اعمال العنف الطائفية المستمرة في غرب بورما بين البوذيين والمسلمين.
وقال المسؤول ان “الحصيلة الاخيرة كانت تشير الى سقوط 71 قتيلا” يضاف اليها المسلمون العشرة الذين قتلوا مطلع الشهر في جنوب الولاية على يد حشود بوذية غاضبة كانت تريد الانتقام لامراة تعرضت الى اغتصاب في حادث كان مفجرا لاعمال العنف، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية.
واعلنت حالة الطوارئ في 10 يونيو في ولاية راخين ولكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو لإقرار الامن، الامر الذي يثير قلق المجتمع الدولي في بلد يعاني اصلا من توترات اتنية اخرى.
وتعاني ولاية راخين منذ مطلع الشهر من سلسلة اعمال عنف شديدة بين عناصر من اتنية البوذيين الراخين والمسلمين الذين يطلق عليهم “البنغاليين” بقصد التحقير، لكن قسما منهم في الحقيقة من الروهينجيا وهي اقليلة بدون وطن محرومة من كل الحقوق.
وعثر الاربعاء على جثث ثمانية بوذيين من اتنية راخين في مدينة ياثيدونغ حيث افيد ايضا عن اختفاء شخصين آخرين على ما افاد المسؤول الذي اضاف “انهم قتلوا في مواجهات مع البنغاليين”.
ولا يعتبر الروهينجيا وعددهم 800 الف، المحتجزون في شمال الولاية، جزءا من الاقليات الاتنية المعترف بها في نظام نايبيداو ولا من العديد من البورميين الذين لا يخفون عداءهم تجاههم، وتعتبرهم الامم المتحدة من الاقليات التي تعاني اكبر اضطهاد في العالم. وقد حاول مئة منهم الفرار على متن زوارق الى بنغلادش لكن خفر السواحل البنغاليين صدوهم.
وبغض النظر عن وضعهم المعقد جدا، تشير اعمال العنف هذه الى التوترات الدينية المبطنة في بلد يقول الخبراء ان البورمي يعتبر فيه بوذيا ليس الا. وتفيد الارقام الرسمية ان المسلمين يشكلون 4% من السكان والبوذيين 89%، لكن النسبة اكثر توازنا على الارجح في تلك المنطقة من البلاد.
ومنذ اندلاع اعمال العنف كثف نظام نايبيداو الدعوات الى الهدوء، ويواجه الرئيس ثين شين الذي يتولى الحكم منذ مارس 2011 احدى اشد ازمات ولايته لكنه يتمتع بصورة جيدة في الغرب بما في ذلك طريقة تعاطيه مع هذا الملف.