"فتح": مشروع قانون منع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفض صريح لعملية السلام

حركة فتح
اعتبرت حركة "فتح" مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رفضا صريحا لعملية السلام، وتحديا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الأحد: "بات مؤكدا للقاصي والداني أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار إلا برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في تل أبيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليسا في أبجديات سياسة إسرائيل".
وقال القواسمي : "تخرب إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدا أن حلا سياسيا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعا، وهي بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدا "أن حركة فتح ومعها شعبنا وقواه الوطنية ستسقط قوانين إسرائيل العنصرية".
وأضاف أن كل قوانين دولة الإحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية "اتفاقية جنيف" ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الإحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها.
من جانبه، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطينى ردا على مشروع القانون الاسرائيلى، "هذا المقترح القانوني هو انعكاس لحالة الانحدار السياسي والفكري والأخلاقي، لدى الطبقة السياسية في إسرائيل، ويؤكد وجود أزمة تعيشها الطبقة السياسية الإسرائيلية، منبعها مواقف عنصرية ومتطلبات إدارة صراع غاية في التعقيد.
وأضاف أن احتمالية المصادقة على مشروع القانون ضئيلة لوجود خلاف ائتلافي عميق، ولو تمت المصادقة عليه ستكتشف الحكومة الاسرائيلية أنه عبء عليها، وسيضيق هامش المناورة السياسية والدبلوماسية للحكومة الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية قد أقرت اليوم الأحد، اقتراح قانون قدمته النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو عمن سماهم "مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
وبعد هذا الإقرار سيتم تحويل اقتراح القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست لإقراره ومن ثم سيحول إلى الهيئة العامة للكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءات الثلاث، حتى يصبح نافذا.
وأيد مشروع القانون وزراء الليكود والبيت اليهودي، في حين صوتت الوزيرة تسيبي ليفني ووزراء كتلة ييش عاتيد ضد مشروع القانون.
وأكد الوزير نفتالي بينت من حزب البيت اليهودي أن مشروع القانون يستهدف وقف سياسة الإفراج عن "مخربين" تتبعها حكومات لا تستطيع مواجهة الضغوط الممارسة عليها – على حد تعبيره – كما سيقلل أيضا من حوافز "المخربين" لاختطاف جنود لغرض المساومة.