المستشار أحمد الخطيب قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن قرار اليوم من محكمة الأمور المستعجل بحظر ترشح قيادات الحزب الوطنى، للانتخابات الرئاسة يعد من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، هى صاحبة الفصل فى مثل هذة الإشكاليات القانونية دون تدخل أى جهة اخرى فى عملها، بالإضافة إلى أن التعميم الجماعى بالحظر الشامل، فهو يحتضن مع مبدء شخصية العقوبة، واقتصار اثارها على مرتكبها دون غيرها. وأضاف الخطيب،فى تصريحات صحفية، إن حظر الحزب من الانتخابات يكون قابل للطعن عليه لصدوره من محكمة القضاء المستعجل العادى، وليس قضاء مجلس الدولة، واعتبارها منازعة يغلب عليها الطابع الإدارى، ومن ثم كان يتعين على مقيم الدعوى أقامتها أمام مجلس الدولة. وأكد الخطيب، أن الدستور الجديد ألغى العزل السياسي، وبالتالي يتعين الرجوع للقواعد العامة من حرمان الحزب بمباشرةالحقوق السياسية، والتى يلزمها صدور حكم قضائى نهائى بشأن ارتكاب شخص معين من أعضاء ذلك الحزب لجريمة يترتب عليها عليها حرمانه من مباشرةحقوقه السياسية، إعمالًا لقواعد الدستور، لأنة لا عقوبة إلا بقانون وعن جريمة ثبت وقوعها والتحقيق فيها وإصدار أحكام بشأنها.