أفادت مصادر، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وقعوا الخميس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، خلال اجتماع عقد في العاصمة السعودية. ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس الماضي. وكانت الدول الثلاث قد أوضحت في بيان مشترك أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. رشحت معلومات عن أن أهم بنوده تتضمن الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية التدخل في شئون دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه عدم تدخل لأي دولة بشئون دولة لأخرى أو القيام بما من شأنه الإضرار بصالحها. ويرى المحلل الاستراتيجي إبراهيم النحاس في مداخلة ضمن برنامج المساء على "سكاي نيوز عربية": "أن التوقيع يدل على بداية انفراج الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة تبشر بإمكانية الاتفاق حول آلية لإعادة السفراء". وفي تصريحات لصحيفة الحياة نشرت مقاطع منها اليوم، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أن الأزمة "انتهت" والخلاف بين الدول الأربعة أصبح "من الماضي". وكان قادة دول مجلس التعاون أقروا في قمتهم العادية بأبو ظبي في ديسمبر 1998 عقد لقاء قمة تشاوري نصف سنوي لمناقشة آخر المستجدات في الخليج والمنطقة والعالم.