صورة أرشيفية قضت الدائرة الإستئنافية، بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين محمد عبد القوي، واحمد الشهاوى وامانة سر عبد الرحمن محمد، بعدم الاختصاص فى دعوي إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية بدفع 492 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي قيمة قروض بنكية مستحقة السداد . كان البنك قد منح الهيئة المدعي عليها 4 قروض بالمبلغ عبارة عن قروض لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وامتنعت الهيئة عن السداد.