المحكمة تسمح لجمال مبارك بالحديث من خارج القفص في "القصور الرئاسية"

جمال وعلاء مبارك داخل القفص
سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالاكاديمية برئاسة المستشار اسامة شاهين ,بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام في محاكمه الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه , و4 اخرين في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام
حيث خرج جمال من القفص الزجاجي و قام بالوقوف امام المحكمه و عرض بعض النقاط القانونيه للدفاع عنه و عن والدة و شقيقه باستخدام بعض اللوحات و الوسائل الفنية.
و قام جمال مبارك بعرض اللوحات علي المحكمه و علق علي بعض النقاط التي وردت بتقرير اللجنه الفنيه حيث تحدث عن بعض النقاط و الاماكن و الاعمال و اكد التقرير ان تلك الأعمال كانت في مقارات خاصه و ان تلك الاعمال ذكرت رقم و هو 129 مليون جنيه علي محطه مياة و بعض الاستراحات في شرم الشيخ ، و طلب اثبات ان في التحريات مواقع ذكرت و هي غير موجودة اصلا.
وأوضح للمحكمه الخلط الموجود بشكل عملي و عرض لوحه علي المحكمه تحتوي علي خريطه بفيلات شرم الشيخ و ان التقرير جاء باعمال بمعسكر للحرس الجمهوري و اعمال اخري لمقاولين العرب او المقاولين العرب و ذكر التقرير ايضا اعمال في مهبط بقصر الرئيس ووضح ان لم يكن هنالك في فيلات شرم الشيخ او معسكر الحرس الجمهوري اي عمل بمهبط.
واشار ان الاعمال التي ذكرت لم تتصل بالفيلات بل كانت بالمعسكر مضيفا ان مقر مصر الجديدة في بدايه التحريات تحدث عن مقر مصر الجديدة انه مملوك مناصفه بين جمال و علاء و هذا لم يحدث مطلقا و الحقيقه ان هنالك ارض فضاء مملوك له و لعلاء منذ 1990 التقرير ذكر ان هنالك اعمال بمليون في ذلك المكان و هي ارض فارغه و لكن التقرير قال انه في فيلا بجوار الارض و اتضح ان الفيلا ليست مملوكه لهم و هذا مثال عن الخلط الذي حدث بين المقار و العناوين ووضح جمال ذلك بالصور و اللوحات.
و ذكر جمال ان تقرير اللجنه حول فيلات شرم الشيخ الذي قال ان هنالك 5 فيلات 3 منهم مملوكين له و لوالدة و لشقيقه و 2 للحرس و لكن التقرير رفض ذكر الاعمال التي كانت في تلك الفيلات و فريد الديب المحامي استدعي قائد الحرس الجمهوري لاقرار ما تم من اعمال في تلك الفيلات للامن او ما حدث من الاعمال في الفيلات الخاص طبقا لطلبات الحرس الجمهوري.
و ذكر رئيس اللجنة انه اعتمد علي اقوال مقاولين الباطن و الذين تحدثوا عن اعمال الحر و لكن النيابه و اللجنه رفضت ذكر ذلك مؤكدا ان ما حدث من اعمال كان بسبب الامن و الحرس الخاص بالرئيس.