شهدت الجلسة المشتركة لنواب الشعب والشورى المخصصة لانتخاب لجنة الدستور مشادات ومشاحنات بين عدد من النواب وانسحب نواب احزاب المصريين الأحرار والتجمع وعدد من احزاب اخرى بلغ عددهم حوالى 57 نائبا احتجاجا على ما اسموه عدم احترام الاتفاق الذى جرى داخل حزب الوفد . صرح الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ان التيار الدينى هو من اصر على الاستئثار بنسبة 50% من اللجنة وهو من اصر على تقسيم اللجنة الى دينى وليبرالى ورغم ذلك وافقنا ولكن عند التنفيذ اكتشفنا انهم يحصلون على نسبة النصف خالصة لأعضائهم واحتسبوا مؤسسات الدولة من نصيب الليبراليين او الأحزاب الأخرى مثل مقاعد القضاة والأزهر والكنيسة بل وقالوا ان حزب الوسط يتبع النصف الآخر ولا يحسب على التيار الدينى فأى تسلط هذا ، وقال ابو العز الحريرى كان يجب انن نتمهل قليلا لأن هناك حكم سيصدر يوم الخميس بخصوص البرلمان ومن الممكن ان يصدر حكما ببطلانه واضاف ان الاسلاميين تمادوا فى سيطرتهم وكان لابد من الاعتراض والامتناع حتى لا نشارك فى مهزلة تحدد مستقبل مصر . ووصف النائب مصطفى الجندى سيطرة التيار الاسلامى على التاسيسية بانة يحاول ان يجعل التيار الليبرالى الى “عرائس خشب” يتلاعب بهم لتحقيق مصلحتة الشخصية ،واضاف النائب عمرو حمزاوى انة الاسلاميين نقضوا كل الاتفاقيات ولا يجوز ان يسيطروا على 50% من الجمعية التاسيسية للدستور. وقد خرج النواب المعترضين من القاعة ووقفوا امام كاميرات الفضائيات يشرحون اسباب الانسحاب . وقد سادت حالة من التوتر قاعة الجلسة المشتركة بعد انسحاب بعض النواب ونشبت مشادات كلامية بين نواب الحرية والعدالة وبعض الاعلاميين والصحفين الذين حاولوا تصويرهم اثناء الادلاء بأصواتم وكادت المشادات تتطور الى تشابك بالأيدى .كما اعترض عدد من النواب على وجود بعض النواب المعينين داخل القاعة بالمخالفة لللائحة فى اشارة للنواب عماد جاد وياسر القاضى وايمن طه وتدخل الكتاتنى وطلب منهم الخروج من القاعة . كان الكتاتنى قد افتتح الجلسة واخذ التصويت على لجنة الاشراف على الانتخابات والفرز وضمت المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالشعب ومحمد السعيد طوسون رئيس تشريعية الشورى وعباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالشعب ووافق الأعضاء على اللجنة ، وتم تخصيص 26 صندوقا للادلاء بالأصوات منها 20 صندوقا لنواب الشعب و6 لنواب الشورى .