وزيرالصناعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإتصالات

أكد منير فخري عبد النور ، وزير التجارة والصناعة والإستثمار ، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير وتيسير كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمرين ، وتحسين أداء العاملين بمختلف الهيئات التابعة ، بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات من خلال الإعداد لإطلاق أول بوابة إلكترونية متطورة للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار ، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ووزارة الإتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات بحضور المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن البوابة تشمل قاعدة معلومات إقتصادية تحتوي على بيانات عن حركة الإنتاج الصناعي ، وأهم الفرص الإستثمارية والمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى إتاحة كافة خدمات الهيئة على تلك البوابة ، بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الوقت والتكلفة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وبصورة حضارية ومتكاملة للصناع والمستثمرين ، تسهم في جذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور ، على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الهيئات التابعة للوزارة، ومنها هيئتي التنمية الصناعية والإستثمار والغرف التجارية وإتحاد الصناعات وغيرها من الجهات الأخرى ، لخلق قاعدة بيانات موحدة حول الأنشطة الصناعية والتجارية والإستثمارية والفرص المتاحة ، للإستفادة منها لتوفير الخدمات اللازمة لتلبية إحتياجات الصناع والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن بروتوكول التعاون يستهدف تيسير إجراءات العمل بهيئة التنمية الصناعية والإرتقاء وتنمية مهارات العاملين الى جانب تقديم الخدمات بصورة متطورة ، مع التيسير علي المستثمرين وإتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للمشروعات الصناعية، مما يؤدي إلى سهولة البحث وإسترجاع المعلومات وربط القطاعات الصناعية ببعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها، الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الإستثمارات الصناعية داخل السوق المصري.
وأضاف عبد النور ، أن هناك منظومة متكاملة يتم تنفيذها لميكنة وتطوير عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، ترتكز على عدة محاور، منها إنشاء منظومة الذكاء الصناعي للإدارات الفنية بالهيئة ، وعددها 12 إدارة لإعداد نظام معلومات لدعم تلك الإدارات للقيام بأعمال التصميمات الهندسية وحسابات إحتياجات الصناعات المختلفة ، وتقييم الدراسات الفنية للمشروعات الصناعية، وكذلك التنبؤ بالأزمات التي من الممكن أن تضر بالأنشطة الصناعية داخل السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين البوابة الإلكترونية بالهيئة مع مختلف الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة تهدف أيضا إلى العمل على إمداد وتغذية المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، بتكنولوجيا متطورة، وكذا إنشاء قنوات لمؤتمرات وندوات على الموقع الإلكتروني، إلى جانب المشاركة في مشروع إنشاء خريطة مصر العامة طبقاً للمناطق الصناعية ، والتي يتم إعدادها من خلال وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية الإدارية وهيئة المساحة.
كما تتضمن تلك المحاور ، توفير خدمات مبادرة زيادة الإنتاجية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها ، بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين قطاعات الهيئة المختلفة وربط المناطق الصناعية مع المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة ، وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيات.
ومن جانبه، أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول سيحقق نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الإقتصادي تتمثل في الترويج للمشروعات والفرص الإستثمارية بشكل قوي وسريع، ويعمل على تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وزيادة فرص العمل أمام الشباب، ويسهم أيضا في جذب مزيد من الإستثمارات الخارجية إلى قطاع الصناعة.
ولفت إلى أن هذا المشروع في مرحلته الأولى وسنعمل بشكل مستمر على إستخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، والوصول بخدمات البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة التنمية الصناعية لمختلف المحافظات المصرية وكافة الدول العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس محمود جابر ، ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم تشكيل فرق عمل من الجانبين تضم مجموعة من الفنيين والمتخصصين ، لتنفيذ وإستكمال أعمال التحرير والإدارة والتطوير المستمر للبوابة الإلكترونية وتطبيقات المحمول.
وأضاف ، أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى 5 ملايين جنيه ، مناصفة بين وزارة الإتصالات وهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين إلكترونيا دون الحاجة إلى التردد على الهيئة عدة مرات، الأمر الذي يعمل على التيسير على مختلف العاملين مع الهيئة.