بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ووزرة الاتصالات

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير وتيسير كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء العاملين بمختلف الهيئات التابعة، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال الإعداد لإطلاق أول بوابة إلكترونية متطورة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى تشمل قاعدة معلومات اقتصادية تحتوى على بيانات عن حركة الإنتاج الصناعى وأهم الفرص الاستثمارية والمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى إتاحة كافة خدمات الهيئة على تلك البوابة، بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الوقت والتكلفة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وبصورة حضارية ومتكاملة للصناع والمستثمرين، تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "عبد النور"، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للوقوف على آخر استعدادات التى تجريها هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاتصالات لإطلاق البوابة الإلكترونية لهيئة التنمية الصناعية، وقع البروتوكول عن الجانبين كل من المهندس محمود جابر ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحاسب مجدى متولى وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأشار "عبد النور" إلى ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الهيئات التابعة للوزارة، ومنها هيئتا التنمية الصناعية والاستثمار والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات الأخرى، لخلق قاعدة بيانات موحدة حول الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية، والفرص المتاحة للاستفادة منها لتوفير الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الصناع والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن بروتوكول التعاون يستهدف تيسير إجراءات العمل بهيئة التنمية الصناعية والارتقاء وتنمية مهارات العاملين وتقديم الخدمات بصورة متطورة، والتيسير على المستثمرين وإتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للمشروعات الصناعية، مما يؤدى إلى سهولة البحث واسترجاع المعلومات وربط القطاعات الصناعية ببعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها، الأمر الذى يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية داخل السوق المصرية.
وأضاف "عبد النور" أن هناك منظومة متكاملة يتم تنفيذها لميكنة وتطوير عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ترتكز على عدة محاور، منها إنشاء منظومة الذكاء الصناعى للإدارات الفنية بالهيئة وعددها 12 إدارة لإعداد نظام معلومات لدعم تلك الإدارات للقيام بأعمال التصميمات الهندسية وحسابات احتياجات الصناعات المختلفة وتقيم الدراسات الفنية للمشروعات الصناعية، وكذلك التنبؤ بالأزمات التى من الممكن أن تضر بالأنشطة الصناعية داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين البوابة الإلكترونية بالهيئة مع مختلف الهيئات الحكومية والعمل على إمداد وتغذية المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتكنولوجيا متطورة، وكذا إنشاء قنوات لمؤتمرات وندوات على الموقع الإلكترونى، إلى جانب المشاركة فى مشروع إنشاء خريطة مصر العامة طبقاً للمناطق الصناعية، والتى يتم إعدادها من خلال وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية الإدارية وهيئة المساحة.
كما تتضمن تلك المحاور توفير خدمات مبادرة زيادة الإنتاجية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين قطاعات الهيئة المختلفة، وربط المناطق الصناعية مع المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات.
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البرتوكول سيحقق نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الاقتصادى، تتمثل فى الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية بشكل قوى وسريع، ويعمل على تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وزيادة فرص عمل أمام الشباب، كما يسهم أيضاً فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن هذا المشروع فى مرحلته الأولى وسنعمل بشكل مستمر على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب والوصول بخدمات البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة التنمية الصناعية لمختلف المحافظات المصرية وكافة الدول العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس محمود جابر، ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم تشكيل فرق عمل من الجانبين، يضم مجموعة من الفنيين والمتخصصين لتنفيذ واستكمال أعمال التحرير والإدارة والتطوير المستمر للبوابة الإلكترونية وتطبيقات المحمول، وأن تكلفة هذا المشروع تصل إلى 5 ملايين جنيه، مناصفة بين وزارة الاتصالات وهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين إلكترونياً دون الحاجة إلى التردد على الهيئة عدة مرات، الأمر الذى يعمل على التيسير على مختلف العاملين مع الهيئة.