وزير الآثار يبحث مع الخارجية الأمريكية التصدي للإتجار بالأثار

بحث الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مع ممثل الخارجية الأمريكية أندرو كوهين بنود المقترح الذي تقدم به خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط ، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوع، والذي يهدف إلى التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونسكو.
وقال إبراهيم – في تصريح له اليوم – إن هذه الخطوة تأتي كاستجابة سريعة للطلب الذي تم توجيهه للإدارة الأمريكية، كما أنها تأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والحضارية.
وأكد حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة أثرية خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة أيا كان حجمها أو مادة صنعنها، قائلا "إن كل كسرة من آثارنا المصرية تجسد جزءا من وجدان هذا الشعب لا يمكن أن نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء".
وأضاف أن اجتماع اليوم جاء استكمالا للمباحثات التي أجريت مع مسئولي الخارجية الأمريكية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم إلى الخارجية الأمريكية في خلال أسبوع كحد أقصى وذلك للعرض على اللجان المتخصصة بالخارجية الأمريكية لوضع الشكل النهائي الذي يفضي إلى توقيع ورقة عمل خلال 4 أشهر من الآن بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي لمختلف أشكال الإتجار بالآثار المصرية.
يذكر أن وزير الآثار كان قد وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية لأمريكا مع الدكتورة ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية، تقضي بتوفر الدعم الفني لمجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة غير المسجلة والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها، مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية على مر العصور ولا تمثل أي حضارة أخرى.