النائب العام يحيل بلاغ يتهم "الزند" بممارسة السياسة لمجلس القضاء الأعلي للتحقيق

المستشار احمد الزند – رئيس نادى القضاء
أمر النائب العام المستشار هشان بركات بإحالة البلاغ المثدم من 13 قاضي علي رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلي مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق في اتهامه بممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
تضمن البلاغ رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أسماء كلاً من المستشار هشام اللبان، والمستشار إسلام علم الدين، والمستشار أحمد ربيع، والمستشار حمدي وفيق، والمستشار مصطفي أبو زيد، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير السيد عوض، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار السيد عبد الحكم، والمستشار محسن فضالي، والمستشار محمد الطنبولي، والمستشار محمد وفيق، والمستشار أحمد صابر.
تمثلت وقائع البلاغ في نشر جريدة الأهران بتاريخ الجمعة 3 يناير 2014 تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تضمنت مطالبته الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفعا بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.
وطالب "الزند" في تصريحاته بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل من رئيسي جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربي، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي للإخوان المسلمين، علي أن يتم منح
قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع أليات تنفيذها.
وأوضح مقدمو البلاغ أن هذه التصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي، لأنها تدخلا مباشرا في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسئوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم
والتي تغوص في العمل السياسي، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا الإخوان المسلمين.
كما تضمن البلاغ أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2014 استضاف الإعلامي خيري رمضان، المستشار أحمد الزند في برنامجه علي قناة CBC الفضائية في حديث أمتد أكثر من ساعة، تناول فيها جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر.
وصرح "الزند" خلال اللقاء التليفزيوني بأن المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب للتحقيق مع القضاة مصدري بيان "دعم الشرعية"، مثابر علي إنهاء التحقيقات التي أكد أن نتائجها تنتهي إلي عزل نحو 120 قاض من ولاية القضاء، وهو الأمر الذي يعبر عن تدخله في التحقيقات، ويتوافق مع ما أفصح عنه قاضي التحقيق مرات متعددة بأنه سيتصرف في القضية.
وهاجم خلال الحلقة دولة قطر وعدة دول أخري متهما إياها بالوقوف ضد مصر، وطالب بإرسال عناصر من القوات الخاصة أعضاء الفرقتين 777 و999 إلي الأراضي القطرية من أجل اعتقال المطلوبين المصريين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، ووصف أمير قطر بأنه "تميم ابن ام تميم"، وهو الأمر الذي يعتبر ممارسة للسياسة بشكل صريح المحرمة علي القضاة وفقاً للمادة 73 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي (يحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ).
وتابع مقدمو البلاغ: أنه بتاريخ 16 يناير 2014 نشرت مجلس الشباب علي موقعها الإلكتروني حديث مطول مع المستشار أحمد الزند، تضمن أراء سياسية وانتقادات لقوي حزبية وإشادة بأخري وفقاً لموقعها من الاستفتاء علي الدستور، وكل هذا تدخل في نطاق العمل السياسي والحزبي المحظور.
وطالب القضاة في نهاية بلاغهم الذي ارفق معه حافظة مستندات تضمنت التصريحات والأحاديث الصحفية، وأسطوانة مدمجة مسجل عليها اللقاء التليفزيوني، بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أحمد الزند، وفتح التحقيق مع وفقاً للقواعد القانونية التي تنص عليها قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية