“القومي للطفولة والأمومة” يطالب بتضمين حقوق الطفل في الدستور الجديد

طالب المجلس القومي للطفولة والامومة بضرورة التمثيل العادل للطفل والأم فى التشريع الدستوري خاصة وان نسبتهم تجاوزت ال50% من تعداد السكان , حيث تصل نسبة الطفولة فقط الي 39 % ، لذا يجب تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية للدستور.
جاء ذلك في بيان المجلس مؤكدين أن رقي الأمم لا يقاس بمدى تقدمها الاقتصادي فحسب وإنما يقاس بمدى التزامها بكافة حقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق الطفل جزء من هذه الحقوق.
كما طالب المجلس القائمين على صياغة الدستور برعاية واهتمام حقوق الطفل المصري على أن يتضمن الدستور الجديد كافة الحقوق التي استند إليها قانون الطفل المصري وما استندت إليه مبادئ حقوق الطفل الدولية ومن بينها حق الطفل في البقاء والنماء والرعاية والحماية ، مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ( 2012-2022) التي يعدها المجلس وفقا لأربعة محاور تتمثل في : التعليم والصحة والمشاركة والحماية.
واشار البيان إلى أن هذا ياتي انطلاقاً من أن الأطفال هم صانعو المستقبل وعقول الأمة التي يجب أن تبنى وتشحن من أجلها الهمم وتتكاتف لأجلها السواعد فهم شباب الغد وأمل المستقبل لرقي أي أمة من الأمم .